يناقش مجلس النواب العراقي مشروع قانون يمكن أن يقرّ عقوبة الإعدام أو السجن للمثليين، وتتخوف منظمات حقوقية دولية من تشريع "الإفلات من العقاب" في قضايا عنف ضد مجتمع الميم.

طرح نواب يمثلون أغلبية نسبية في البرلمان العراقي تعديلاً على قانون يسمى بـ "مكافحة الدعارة" لعام 1988، طُرحت قراءته الأولى الأسبوع الماضي، ينص على "عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد" لأي شخص "أقام علاقة جنسية مثلية".

ويقترح القانون تنفيذ عقوبة لمن يقوم بـ"الترويج للمثلية الجنسية" بالسجن لمدة لا تقل عن "سبع سنوات".

إلامَ يستند مشروع القانون الجديد؟

يستند القضاة إلى قانون يعود لعام 1969 لإدانة أفراد مجتمع الميم ومزدوجي الميل الجنسي والعابرين جنسياً، بناءً على تهمة ممارسة علاقة مع شخص من نفس الجنس، وتصل عقوبتها إلى "السجن المؤبد أو عدة سنوات".

وذكر تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" نشر عام 2022 أن مجتمع المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والعابرين جنسياً وحاملي صفات الجنسين، هدف متكرر لعمليات "الخطف والاغتصاب والتعذيب والقتل" من جماعات مسلحة يمكنها "الإفلات من العقاب".

في 15 أغسطس/آب 2023، قدّم العضو المستقل في مجلس النواب العراقي رائد المالكي مشروع قانون يهدف إلى تعديل "قانون مكافحة البغاء" رقم 8 لسنة 1988، ليُجرِّم جنائيا العلاقات المثلية والتعبير عن العبور الجندري.

وبذلك، فإذا أُقِر مشروع القانون، ستُعاقب العلاقات الجنسية المثلية بالإعدام أو السجن المؤبد، و"الترويج للشذوذ المثلي" بالسَّجن ما لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة، و"التشبه بالنساء" بالسَّجن ما لا يقل عن ثلاث سنوات.

قال المالكي حين قدم مشروع القانون إن الهدف منه الحفاظ على المجتمع العراقي من الانحراف والدعوات إلى "الشذوذ" التي غزت العالم.

هيومن رايتس ووتش: القانون المقترح يتناقض مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها بغداد

أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية مشروع القانون وقالت إنه ينبغي للحكومة العراقية أن تسحب فورا مشروع القانون المعروض حاليا على البرلمان والذي يقترح فرض عقوبة الإعدام للسلوك الجنسي المثلي والسَّجن للتعبير عن العبور الجندري.

وأضافت أنه وفي حال تبني هذا القانون، سينتهك حقوق الإنسان الأساسية في العراق، بما فيها الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والخصوصية، والمساواة، وعدم التمييز ضد مجتمع الميم بأكمله في العراق.

قالت هيومن رايتس ووتش إن الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية حقوق جميع العراقيين.

وأكملت في البيان أن القانون المقترح يخالف الدستور العراقي، في نص المادة 14، الذي يحمي الحق في عدم التمييز والمادة 17 عن خصوصية الفرد، فضلا عن التزامات العراق بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وكتبت المنظمة أن العراق يؤكد من خلال مصادقته على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" عام 1971، على الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي والخصوصية وحرية التعبير.

وبالمثل، يؤكد "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، الذي انضم إليه العراق، على هذه الحقوق، وفق المنظمة.

"شذوذ وليس مثلية"

في الثامن أغسطس/آب 2023، وجّهت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي العاملة في البلاد بعدم استخدام مصطلح "المثلية الجنسية"، واستبداله بـ"الشذوذ الجنسي".

وقالت الهيئة في بيان إنها تدعو للامتناع عن استخدام "مفردة المثلية الجنسية واستخدام المفردة الحقيقية، الشذوذ الجنسي".

أوضح البيان أن القرار جاء من أجل "حماية المجتمع وقيمه الأصيلة من المصطلحات الدخيلة التي أصبحت لها مدلولات مخالفة للنظام العام والآداب العامة".

ازدادت الانتقادات من قبل الأحزاب الرئيسية في العراق للمثلية الجنسية خلال فترة الشهرين الماضيين، خصوصا بعد حادثة حرق المصحف في العاصمة السويدية، حيث نُظمت مظاهرات غاضبة، وتخلل الاحتجاجات حرق رايات مجتمع الميم التي تحمل ألوان قوس قزح.

وينظر المجتمع العراقي العشائري والمحافظ نظرة سلبية إلى أفراد مجتمع الميم.

في إيران المجاورة، تعتبر المثلية "انحرافاً" قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، لكن في العراق، لا يوجد حتى الآن قانون حول إعلان هوية المثليين.

العراق ليس البلد الأول الذي يعمل لتنفيذ وتمرير عقوبات ضد التعبير عن المثلية أو ممارستها أو الترويج لها، فقد جمّد البنك الدولي قروضاً لأوغندا بسبب قانون ضد المثليين أقرّه الرئيس يويري موسيفيني في مايو\أيار.