دعا رئيس مدينة مليلية المحتلة، خوان خوسيه إمبرودا، حكومة إسبانيا إلى ضرورة تقديم احتجاج رسمي ضد المغرب، بسبب وضع مدينتي سبتة ومليلية على خريطة رسمية للمملكة المغربية، منشورة على الموقع الرسمي لسفارة الرباط في مدريد، الأمر الذي اعتبره “عدوانا آخر للمغرب على إسبانيا”، وفق تعبيره.
وقال إمبرودا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلته صحيفة “إل بويبلو دي ثيوتا” الإسبانية، إن “مليلية لها تاريخ إسباني سيضيف في غضون شهر، أي في 17 شتنبر، ما يصل إلى 526 سنة متواصلة، أي 459 سنة قبل استقلال المغرب”.
تأتي هذه التصريحات في وقت تعرف فيه العلاقات بين البلدين تطورا إيجابيا، بعد عديد التوترات، التي انتهت بإعلان مدريد دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول ما يمكن أن تحدثه قضية سبتة ومليلية المحتلتين من آثار على العلاقات المغربية الإسبانية، التي عاد إليها الدفء بعد مرحلة من التوتر وسوء الفهم، وتقوت بشكل إيجابي، استحضارا للمصالح الاستراتيجية التي تربط بين البلدين.
فرضية الاصطدام واردة
يرى نبيل الأندلوسي، رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية، أن “قضية سبتة ومليلية والجزر لم تحسم بعد بين الرباط ومدريد، وكل منهما يعتبر هاتين المدينتين والجزر تابعة لسيادته”، مشيرا أنه “إذا لم تبلور آلية لفتح حوار بشأن هذا الموضوع، فإن أي حادث طارئ يمكنه أن يأجج الوضع ويوتر العلاقة بين البلدين اعتبارا لحساسية الأمر بالنسبة لكل طرف على حدة، وتداعياته الشعبية، وأبعاده السياسية والاقتصادية والتاريخية”.
وأضاف الأندلوسي، في حديث لـ”الأيام24″، أن “المتتبع للعلاقات المغربية الإسبانية سيقف على ظاهرة الأزمات الدورية والمتكررة بين البلدين، والتي تعود بشكل أساسي إلى النزاعات الترابية، التي يغذيها استمرار احتلال إسبانيا لأجزاء من الأراضي المغربية”، معتبرا أن “هذا الأمر يعطي لفرضية الاصطدام وتوتر العلاقات في أية لحظة إمكانية تحقق كبيرة”، مذكرا “بأزمة جزيرة ليلى التي كادت أن تتحول إلى نزاع مسلح بين البلدين سنة 2002”.
خلية للتفكير بين البلدين لحل مشكل المدينتين
ولفت المتحدث، أن “المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية، طالب في وقت سابق، مباشرة بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، إلى ضرورة إحياء مقترح الملك الراحل، الحسن الثاني، بشأن إحداث خلية للتفكير تضم تمثيلية عن البلدين للبحث عن الحلول الممكنة لهذا الوضع”، مجددا “التأكيد على أهمية تأسيس آلية للحوار بين البلدين، والانفتاح على الحلول الممكنة في هذا السياق”.
وكرد على مطالبة رئيس مليلية المحتلة، خوان خوسيه إمبرودا، ودفوعاته التاريخية، يرى نائب رئيس لجنة الخارجية بمجلس المستشارين سابقا، أنه “يجب استحضار أن المغرب لم يقبل أبدا بالسيادة الإسبانية على المدينتين”، مشيرا أنه “إذا كان التاريخ مرجعا في تحديد هوية وانتماء هاتين المدينتين والجزر، رغم أن الجغرافيا حاسمة في تحديد هذا الانتماء، فمن المهم التذكير هنا بأن إسبانيا سعت تاريخيا في عدة محطات ومناسبات للتنازل أو التخلي أو بيع هذه الثغور مقابل مبالغ مالية، وذلك منذ عهد الملك شارل الثالث، وتحديدا سنة 1764، حيث وافقت حينها لجنة إسبانية على التخلي على كل من مليلية، وجزيرة النكور بالحسيمة، وصخرة باديس، لكن لم تفعل توصيات هذه اللجنة حينها وترك الأمر على حاله، ولحقت هذه المبادرة عدة قرارات في هذا السياق إما للتخلي أو بيع هذه الثغور”.
وخلص الأندلوسي في ختام حديثه لـ”الأيام24″، إلى أن “كل هذه المبادرات لم تنهي الإشكال، لكونها لم تطبق، لكن فكرة التخلي هذه، ظلت عند عدد كبير من النخبة الاسبانية”، مردفا أن “هذا يعني أن إسبانيا التاريخية ظلت تعتبر أن هذه الثغور مستعمرات يمكن التنازل عنها أو مقايضتها أو بيعها متى اضطرت لذلك، مقابل تمسك وإجماع مغربي على مغربية المدينتين والجزر المحتلة”.
