وجه محمد التويمي بن جلون، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى زميله في الحزب، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، حول استراتيجية وزارته للتصدي والحد من الكم الهائل من الأخبار الزائفة والمضللة التي يتم نشرها بشكل متعمد.
وأكد التويمي، في سؤاله، أن نشر الأخبار الزائفة و المضللة بشكل متعمد، أصبح “أداة تستخدم على نطاق واسع إما لغايات ربحية أو للتأثير على سلوكات أو توجهات الرأي العام الوطني أو للإضرار بالمؤسسات”.
وأوضح البرلماني ذاته، “أن هذا الأمر يسهل تداول هذه الأخبار الزائفة أو التضليلية، محدودية إمكانات الوصول إلى المعلومة وخاصة المعلومات الرسمية الموثوقة، لاسيما وأن المواطن لا يملك ما يكفي من الأدوات للتأكد من صحة سيل المعلومات المتداولة في مختلف وسائل الإعلام، علاوة على ما يقوم به بعض ما يسمون (بالمؤثرين) أحيانا من تعميم هذه الأخبار الزائفة”.
وتابع التويمي بن جلون أن “بلادنا تعرف عدد من مواطن القصور في باب محاربة هذه الظاهرة، وفي مقدمتها غياب النشر المنتظم والممنهج للمعلومات المتاحة للعموم وفق ما ينص عليه القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، إلى جانب محدودية الموارد المالية والبشرية الموضوعة رهن إشارة الإعلام العمومي ليضطلع بدوه في التصدي لانتشار الأخبار الزائفة والمضللة”.
لذا طالب البرلماني البامي من بنسعيد الكشف عن إستراتيجية للتصدي و الحد من الأخبار الزائفة.
