بعد سلسلة ماراطونية من اللقاءات التقنية والتفاهمات حول بنود ومحتوى النظام الأساسي، و اتفاق المبادئ الكبرى الذي يؤطره اتفاق 14 يناير الأخير بين الوزارة والنقابات الأربع، لم تفلح من جديد اللجنة العليا للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية التي تضم الوزير المكلف بالقطاع والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأربع، (الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT) في التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص مسودة النظام الأساسي الجديد.
واتفق المجتمعون خلال اللقاء الذي كان مبرمجا زوال اليوم الأربعاء، لعرض الحصيلة النهائية التي ستمكن من صياغة النصوص التنفيذية التي ستعرف طريقها للأجرأة ابتداء من شهر شتنبر من السنة الجارية، على عقد لقاء آخر في شهر شتنبر المقبل للبث في القضايا الخلافية، كون الوزارة المعنية لم تأت بأجوبة وزارة المالية بخصوص عدد من الملفات التي يحتاج حلها إلى موافقتها.
وفور انتهاء اللقاء مع الوزارة، اجتمعت النقابات سالفة الذكر، وأكدت أنه سيتم الاستمرار في التداول بشأن بعض النقط المتبقية، على الرغم من تقارب وجهات النظر في شأن حصول الضرر وفي مضمون التسوية المنصفة والعادلة سواء المرتبطة بمطالب فئوية أو مواد من مشروع النظام الأساسي الجديد.
وكانت النقابات ذاتها قد أعلنت في بلاغ سابق ؛ إنها حسمت في التعديلات والمقترحات المقدمة بشكل مشترك لممثلي الوزارة في إطار اللجنة التقنية المشتركة.
جاء ذلك في بلاغ مشترك أصدرته النقابات الأربع بعد لقاء اللجنة التقنية المشتركة الذي انعقد يوم 26 يوليوز الماضي ؛ بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية، وممثلي الوزارة، لإتمام أشغالها على ضوء خلاصات المجالس الوطنية للنقابات ذاتها، ومقترحات عدد من الفئات التعليمية.
