تضخيم مخاطر السياسة المالية المسايرة للدورة الاقتصادية وتقويض ثقة المستثمرين. ومن شأن مثل هذا التأخير أيضاً أن يعيق التقدم نحو تنويع الاقتصاد، مما يجعله أكثر عرضة لمخاطر التحول المناخي.
كذلك أكد الصندوق على الجانب الإيجابي للأمر، حيث يمكن أن يؤدي حل الجمود السياسي إلى تسريع الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتحفيز الاستثمار الخاص، وذلك بحسب بيان صحفي صادر اليوم الأربعاء عقب اختتام المجلس التنفيذي للصندوق مشاورات المادة الرابعة.
صندوق النقد أشار إلى استفادة الكويت من ارتفاع أسعار النفط، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي 8.2% في عام 2022، وفي حين من المتوقع أن يتراجع النمو النفطي في عام 2023 بسبب تخفيضات الإنتاج، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيظل قوياً، مدفوعاً بالطلب المحلي، ومن المتوقع أن يظل ثابتاً على المدى المتوسط.
