ندد البيت الأبيض، الخميس، بمحاولة كوريا الشمالية إطلاق قمر صناعي مخصص للتجسس انتهت مجددا إلى الفشل.
واعتبرت ادريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أن المحاولة رغم فشلها تشكل "انتهاكا صارخا لقرارات عدة صادرة عن مجلس الأمن الدولي، ما يزيد التوترات ويخاطر بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة وخارجها".
فيما قالت وزارة الخارجية الأميركية إن محاولة كوريا الشمالية إطلاق قمر صناعي تنتهك عددا من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مضيفة أن واشنطن تسعى إلى الحوار مع بيونغ يانغ: "دون شروط مسبقة".
وقال متحدث باسم الوزارة في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إن الولايات المتحدة حثت كوريا الشمالية على الامتناع عن "المزيد من الأنشطة المهددة" ودعت بيونغ يانغ إلى الدخول في عملية دبلوماسية جادة.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن المحاولة الثانية لكوريا الشمالية لوضع قمر صناعي مخابراتي في المدار باءت بالفشل يوم الخميس بعد أن واجه معزز الصاروخ مشكلة خلال مرحلته الثالثة، في حين تعهدت سلطات الفضاء بالمحاولة مرة أخرى في أكتوبر.
كما انتهت محاولتها الأولى في مايو بالفشل عندما سقط الصاروخ الجديد في البحر.
وتسعى الدولة المسلحة نوويا إلى وضع ما سيكون أول قمر صناعي مخابراتي عسكري في المدار، قائلة إنها تخطط في نهاية المطاف لأسطول من الأقمار الصناعية لمراقبة تحركات القوات الأميركية والكورية الجنوبية.
ويبدو أن الولايات المتحدة ودول أخرى تشعر بالقلق إزاء إطلاق الأقمار الصناعية بقدر ما تشعر بالقلق إزاء تجارب الأسلحة التي تجريها الدولة المسلحة نوويا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "مركبات الإطلاق الفضائية لها تقنيات مماثلة لتلك المستخدمة في الصواريخ الباليستية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وقابلة للتبديل معها".
وأضاف: "أي إطلاق لكوريا الشمالية يستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، والتي قد تشمل مركبات فضائية تستخدم لإطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، ينتهك عددا من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "مركبات الإطلاق الفضائية لها تقنيات مماثلة لتلك المستخدمة في الصواريخ الباليستية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وقابلة للتبديل معها... أي إطلاق لكوريا الشمالية يستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، والتي قد تشمل مركبات فضائية تستخدم لإطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، ينتهك عددا من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
