علق خبير المياه المصري نادر نور الدين على تصريحات هامة وخطيرة أطلقها وزير الري المصري هاني سويلم يوم الثلاثاء، مفادها أن بلاده تقترب من "خط الشح المائي".

وأكد خبير المياه المصري نادر نور الدين في تصريحات لـRT، أن "تعداد الشعب المصري يبلغ نحو 105 ملايين نسمة يستحق الفرد منهم ألف متر مكعب في السنة ليعيش فوق حد الفقر المائي والمحدد أمميا بأنه يتراوح ما بين ألف إلى 1700 متر مكعب".

وتابع الخبير المصري: "بالتالي ينبغي للشعب المصري أن تكون موارده المائية لاتقل عن 105 مليار متر مكعب سنويا، ولكن في حقيقة الأمر لا تزيد الموارد المائية المتجددة عن 62.3 مليار متر مكعب سنويا منها 55.5 مليار من نهر النيل ونحو 5.5 مياه جوفية ونحو 1.3 مليار من الأمطار التي تسقط على أراضي الدلتا ونستفيد منها في الري".

وأشار نور الدين إلى أنه "بالتالي بقسمة هذه الموارد المائية على عدد السكان يكون نصيب الفرد حاليا من المياه المتجددة نحو 600 متر مكعب فقط ونقترب من حد الفقر المدقع أو المزمن Acute Water Scarcity والمقدر بأقل من 500 متر مكعب للفرد سنويا".

وأضاف أنه "لتقليل الفجوة المائية المصرية المقدرة بنحو 43 مليار متر مكعب سنويا تقوم مصر بإعادة استخدام نحو 20 مليار متر مكعب من مياه المخلفات المعالجة أو المخلوطة والمخففة مع مياه الترع لنقلل الفجوة المائية إلى 23 مليار متر مكعب سنويا، ولترفع نصيب الفرد من المياه إلى 800 متر سنوياـ وهي مازالت أقل من حد الندرة المائية Water Scarcity".

وتابع: "للتعامل مع الأزمة قامت مصر بإنشاء العديد من محطات تحلية مياه البحر على البحرين المتوسط والأحمر لتنتج هذا العام نحو مليار متر مكعب منها ومستهدف رفعها إلى 3 مليار ثم 5 مليار في أعوام 2030 ثم 2050، وبالمثل تقوم مصر بالبحث عن مياه جوفية جديدة في عدد مناطق الصحراء الغربية مثل زمام مشروع أقصى غرب المنيا والواحات ولمنع إهدار المياه قامت مصر بتبطين ترع توصيل المياه إلى الحقول بأطوال نحو 6500 كم، بما وفر نحو 7 مليار متر مكعب من المياه كانت تفقد من خلال مسامية جوانب وقيعان الترع بالنشع والرشح والتسرب العميق".

وقال الخبير المصري نادر نور الدين إن "مصر بدأت في تطوير الري الحقلي إلى طرق الري الحديث المحوري وبالتنقيط لتوفير المزيد من المياه وجعله إجباريا في الأراضي الصحراوية، كما قامت بمعالجة مياه المخلفات لتحسين نوعية المياه المعاد استخدامها مع إعادة هيكلة السياسة الزراعية المصرية بتقليل مساحات الحاصلات عالية الاستهلاك للمياه مثل الأرز وقصب السكر والموز والنباتات عريضة الأوراق من أجل توفير المزيد من المياه مع إحلال بنجر السكر محل قصب السكر في أي توسعات جديدة لزيادة إنتاج السكر والتي تستورد مصر منه نحو 20%؜ بمعدل مليون طن سنويا".

ووفق بيانات رسمية فإن موارد مصر المائية تقدر بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار التي تقدر بحوالي 1 مليار متر مكعب، والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا، فضلا عن استيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنويا من المياه.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم