أفادت النقابات التعليمية الأربع (UMT ،CDT ،UGTM،FDT)، أنه تم، يوم أمس الأربعاء، انعقاد أشغال اللجنة العليا لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد، كما كان مقررا لها، برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وحضور مدير الموارد البشرية، ومدير الشؤون القانونية والمنازعات، وعدد من أطر الوزارة، والكتاب العامين للنقابات الأربع، الموقعة على اتفاق المبادئ الموجهة، والتي سبق وتقدمت، يوم 27 يوليوز المنصرم، بعرض مشترك تضمن خلاصات مجالسها الوطنية.
وكشفت النقابات، في بلاغ مشترك توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن "الوزارة قدمت عرض مستجد اتسم بقبول عدد من المقترحات المنبثقة عن مجالسها الوطنية، مع الاتفاق على بذل جهد إضافي لتحسين العرض المالي المتعلق ببعض النقط".
كما أسفر الاجتماع، حسب نفس المصدر، عن "عرض جزء من مضامين مرسوم التعويضات، في حين طالبت النقابات التعليمية الأربع بتجويد جوانب أخرى، لترقى لمستوى مهام المعنيين بها، وتقديم مشروع مرسوم التعويضات بالتدقيق، ارتباطا بالمسار المهني لكل الأطر التربوية والإدارية".
وتابع البلاغ أنه "تقرر تحديد تاريخ 20 شتنبر القادم لانعقاد اللجنة العليا لتقديم المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد ومرسوم التعويضات، قبل عرضهما على المجلس الحكومي للمصادقة".
وأضاف أنه "تمت مواصلة النقاش بشأن عدد من القضايا التدبيرية، آخرها الاقتطاعات التي طالت أجور عدد من أطر الإدارة التربوية؛ حيث التزمت الوزارة بتوقيفها، وبرمجة انعقاد اللجان الثنائية للبث في شأن الترقية بالاختيار الخاصة بها"، بالإضافة إلى "تجديد الالتزام بدخول النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ، اعتبارا من شهر شتنبر 2023".
وختمت النقابات التعليمية الأربع البلاغ بالإشارة إلى أنه "بالموازاة مع "وعيها بعسر مسار بناء نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية التعليمية يتضمن مختلف المطالب العادلة والمشروعة، خاصة في ظل الحالة الانتظارية التي تعيشها الشغيلة التعليمية، فإنها تؤكد حرصها على ضرورة أن يقدم النظام الأساسي الجديد والمراسيم والقرارات المجسدة له أجوبة لمطالب كافة نساء ورجال التعليم، ويضمن الارتقاء بأوضاع الأسرة التعليمية المهنية والمادية والمعنوية".
