قررت القمة الـ 15 لمجموعة بريكس دعوة جمهورية مصر العربية والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتصبح أعضاء كاملى العضوية فى مجموعة البريكس اعتبارا من 1 يناير 2024.

وجددت مجموعة البريكس الاقتصادية التزامها بروح المجموعة المتمثلة في الاحترام المتبادل والتفاهم والمساواة في السيادة والتضامن والديمقراطية والانفتاح والشمول وتعزيز التعاون والتوافق .

كما أعلنت التزامها أيضًا بتعزيز إطار التعاون متبادل المنفعة بموجب الركائز الثلاث؛ وهي: التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والمالي والثقافي والتعاون بين الشعوب وتعزيز شراكتنا الاستراتيجية لصالح شعوبنا من خلال تعزيز السلام ونظام دولي أكثر تمثيلا وأكثر عدالة ونظام متعدد الأطراف متجدد وتنمية مستدامة ونمو شامل.

وجدد قادة البريكس في البيان المشترك التزامهم بالتعددية الشاملة ودعم القانون الدولي، بما في ذلك المقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة باعتبارها حجر الزاوية والدور المركزي للأمم المتحدة في نظام دولي تتعاون فيه الدول ذات السيادة من أجل تحقيق أهدافها المتمثلة في الحفاظ على السلام والأمن ودفع عجلة التنمية المستدامة وضمان تعزيز وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وتعزيز التعاون على أساس روح التضامن والاحترام المتبادل والعدالة والمساواة.

كما أعربوا عن بالغ قلقها إزاء استخدام التدابير القسرية الانفرادية التي تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتؤدي إلى تداعيات سلبية لا سيما في العالم النامي.

وأكد القادة مجددا التزامهم بتعزيز وتحسين الحوكمة العالمية من خلال تعزيز نظام دولي ومتعدد الأطراف أكثر مرونة وفعالية وكفاءة وتمثيلا وديمقراطية وخاضعا للمساءلة.

كما دعت المجموعة خلال القمة إلى زيادة تمثيل الأسواق الناشئة والبلدان النامية في المنظمات الدولية والمنتديات المتعددة الأطراف التي تلعب فيها هذه الأسواق دوراً هاماً. 

ودعت كذلك إلى زيادة دور وحصص النساء من بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية على مختلف مستويات المسؤوليات في المنظمات الدولية.

وأكدت مجموعة بريكس مجددا على ضرورة حل القضية النووية الإيرانية من خلال الوسائل السلمية والدبلوماسية وفقا للقانون الدولي، وشددت على أهمية الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن رقم 2231 وعدم الانتشار الدولي فضلا عن السلام والاستقرار على نطاق أوسع. 

وناشدت المجموعة جميع الأطراف باستعادة التنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة المشتركة في وقت مبكر.

كما أعربت عن إدانتها الشديدة للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أينما وحيثما وأيا كان مرتكبه، مضيفة أن المجموعة تدرك التهديد الناشئ عن الإرهاب والتطرف الذي يفضي إلى الإرهاب والتطرف . 

وأكد قادة البريكس مجددا إلتزامهم بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بما في ذلك حركة الإرهابيين عبر الحدود، وشبكات تمويل الإرهاب والملاذات الآمنة، وأنه لا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو مجموعة عرقية . 

وجددت المجموعة التزامها الثابت بمواصلة المساهمة في الجهود العالمية الرامية إلى منع ومكافحة خطر الإرهاب على أساس احترام القانون الدولي، ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة، وحقوق الإنسان، مع التشديد على أن الدول تتحمل المسؤولية الأساسية في مكافحة الإرهاب مع استمرار الأمم المتحدة في الاضطلاع بدور مركزي وتنسيقي في هذا المجال.

وشددت أيضًا على الحاجة إلى اتباع نهج شامل ومتوازن من جانب المجتمع الدولي برمته لكبح الأنشطة الإرهابية بشكل فعال، والتي تشكل تهديدًا خطيرًا، بما في ذلك في بيئة الوباء الحالية. كما أعربت عن رفضها للمعايير المزدوجة في مكافحة الإرهاب والتطرف المفضي إلى الإرهاب. 

ودعت مجموعة بريكس الاقتصادية إلى الإسراع في وضع الصيغة النهائية للاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدولي واعتمادها في إطار الأمم المتحدة، وإلى إطلاق مفاوضات متعددة الأطراف بشأن اتفاقية دولية لقمع أعمال الإرهاب الكيميائي والبيولوجي، في مؤتمر نزع السلاح. 

ورحبت المجموعة بأنشطة الفريق العامل المعني بمكافحة الإرهاب التابع لمجموعة البريكس ومجموعاته الفرعية الخمسة استنادا إلى استراتيجية البريكس لمكافحة الإرهاب وخطة عمل البريكس لمكافحة الإرهاب، معربة عن تطلعها إلى مواصلة تعميق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

وأكدت مجموعة بريكس الاقتصادية مجددا على أهمية استمرار مجموعة العشرين في لعب دور المنتدى المتعدد الأطراف الرئيسي في مجال التعاون الاقتصادي والمالي الدولي الذي يضم الأسواق المتقدمة والناشئة والدول النامية حيث تسعى الاقتصادات الكبرى بشكل مشترك إلى إيجاد حلول للتحديات العالمية. 

كما أعربت عن تطلعها إلى الاستضافة الناجحة للقمة الثامنة عشرة لمجموعة العشرين في نيودلهي تحت الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين، مشيرة إلى الفرص المتاحة لبناء زخم مستدام من أجل التغيير من خلال رئاسة الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا لمجموعة العشرين من عام 2023 إلى عام 2025. وأعربت عن دعمها للاستمرارية والتعاون في رئاستهم لمجموعة العشرين، متمنية لهم كل النجاح في مساعيهم.

وكررت مجموعة البريكس في بيانها الختامي دعمها لأجندة الاتحاد الأفريقي 2063 ولجهود أفريقيا نحو التكامل، بما في ذلك من خلال تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأكدت أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مهيأة لخلق بيئة تتمتع بإمكانية التنبؤ بها للاستثمارات، لا سيما في تطوير البنية التحتية وتوفير فرصة لإيجاد أوجه تآزر مع الشركاء في التعاون والتجارة والتنمية في القارة الأفريقية. 

وبحسب البيان المشترك، أكدت المجموعة الاقتصادية أهمية تعزيز الشراكة بين البريكس وأفريقيا لفسح المجال أمام فرص متبادلة المنفعة لزيادة التجارة والاستثمار وتطوير البنية التحتية.

ورحب بيان البريكس بالتقدم المحرز نحو بروتوكول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بشأن النساء والشباب في التجارة، معترفا بقدرة هذا البروتوكول على أن يكون حافزًا للإدماج الاقتصادي والمالي للنساء والشباب في اقتصاد أفريقيا .

وشدد قادة المجموعة على أهمية قضايا من بينها التصنيع وتطوير البنية التحتية والأمن الغذائي وتحديث الزراعة من أجل تحقيق النمو المستدام والرعاية الصحية ومعالجة أزمة تغير المناخ من أجل التنمية المستدامة في أفريقيا .

وأشارت المجموعة الاقتصاية إلى أنها تدرك الحاجة الملحة إلى انتعاش قطاع السياحة وأهمية زيادة التدفقات السياحية المتبادلة، متعهدة بالعمل على تعزيز تحالف البريكس للسياحة الخضراء لتعزيز التدابير التي يمكن أن تشكل قطاع سياحي أكثر مرونة واستدامة وشمولاً.

وأضاف البيان:"إدراكا لأن دول البريكس تنتج ثلث الغذاء في العالم، فإننا ندعو إلى ضرورة إحراز تقدم في مجال الزراعة وإنشاء نظام تجاري زراعي منصف وموجه نحو السوق العالمي، والقضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية، وتعزيز الزراعة المستدامة والنظم الغذائية، وتنفيذ ممارسات زراعية مرنة". 

وتابع البيان " نؤكد على ضرورة تنفيذ الإصلاح الزراعي، وفقا لما تنص عليه المادة رقم 20 من الاتفاق المتعلق بالزراعة، مع التأكيد على أهمية التعاون من أجل إيجاد حلول مستدامة بشأن ضمان استقرار الأمن الغذائي وتفعيل آلية الضمانات الخاصة للبلدان النامية، بما في ذلك الدول الأقل نموا".

ووفقا للبيان أكد أعضاء مجموعة البريكس إيلاء اهتمام بمواجهة الإجراءات التقييدية التجارية التي تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك الإجراءات غير القانونية أحادية الجانب مثل العقوبات التي تؤثر على التجارة الزراعية.

وأضاف "ندعم إنشاء شبكة أمان مالي عالمية قوية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ويتم دعمه بالموارد الكافية، وندعو أيضا إلى إصلاح مؤسسات بريتون وودز، بما في ذلك القيام بدور أكبر للأسواق الناشئة والبلدان النامية، بما في ذلك في المناصب القيادية في مؤسسات بريتون وودز، التي تعكس دور هذه الشركات في الاقتصاد العالمي .

وتابع البيان: "نشعر بالقلق إزاء الصراعات الجارية في أجزاء كثيرة من العالم. ونؤكد التزامنا بالحل السلمي للخلافات والمنازعات من خلال الحوار والمشاورات الشاملة للجميع بطريقة منسقة وتعاونية، وندعم جميع الجهود المؤدية إلى التسوية السلمية للأزمات ".

وأضاف :"نؤكد التزامنا بتعددية الأطراف وبالدور المركزي للأمم المتحدة اللذين يشكلان شرطين أساسيين للحفاظ على السلام والأمن، وندعو المجتمع الدولي إلى دعم الدول في العمل معا من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا ".

كما شدد البيان على "أهمية الإسهام في إعادة إعمار الدول التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع وتنميتها، وندعو المجتمع الدولي إلى مساعدة البلدان على تحقيق أهدافها الإنمائية. ونشدد على ضرورة الامتناع عن اتخاذ أي تدابير قسرية لا تستند إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".