هددت لجنة المعلمين السودانيين، باتخاذ إجراءات تصعيدية بشأن تأخير رواتب المعلمين وحدوث تمييز سلبي للمعلميين بعد حصول قطاعات أخرى في الدولة على رواتبهم.
الخرطوم ــ التغيير
و توقفت مرتبات العاملين بالدولة قد توقفت منذ مارس الماضي، عقب اندلاع الحرب في 15 أبريل بين الجيش والدعم السريع.
وأكدت اللجنة في تعميم صحفي، إن قرار وزير مجلس الوزراء رقم (52)، أشار إلى تميز العاملين بالحكومة الاتحادية وولاية الخرطوم، بصرف المرتبات لهم دون سواهم.
وأوضح البيان، أن على الرغم من صدور القرار المغيب إلا أنه لم ينفذ منذ أكثر من 20 يوما منذ إصداره، مبينا أن القرار ألزم بنك السودان بمدينة بورتسودان بإيداع المرتبات عمال الخرطوم ولكن لم ينفذ منه أي شيء.
وأشارت اللجنة أن المعلمين أصبحوا يناشدون الناس ويستغيثون من الجوع الذي يواجه أسرهم بالإضافة الأضرار الكبيرة التي لحقت بقطاع المعلمين.
وقال سامي الباقر، الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين إن الخطوات التي ستتخذها لجنة المعلمين هي خطوات معروفة ومجربة، وأضاف: إننا لن نسمح بفتح المدارس في المناطق المستقرة ونقاطع أي إعلان للعام الدراسي”.
تفاقمت معاناة المعلمين ومختلف العاملين بالدولة في مختلف الولايات جراء عدم صرف المرتبات للشهر الخامس.
و يعيشون العاملين في قطاع التعليم ظروفاً قاسية بسبب عدم صرف المرتبات منذ خمسة أشهر، خاصة وأن معظمهم لا يملكون مصادر دخل بديلة ووقعوا تحت طائلة الديون المتراكمة.
ومن جهة أخري أعلنت لجنة المعلمين عزمها اتخاذ خطوات تصعيدية بخصوص قضية تأخير رواتب المعلمين، مؤكدة إن عدد من القطاعات صرفت لمنسوبيها رواتبهم مصحوبة بالمنح بمنحها.
وقالت اللجنة في بيان سابق إن وزارة المالية لم تصرف المرتبات للمعلمين في الخرطوم التزاماً بقرار وزير رئاسة مجلس الوزراء المكلف الذي صدر قبل 20 يوماً. وأوضحت إن الوزارة لم تنفذ سوى الشق الخاص بالصرف على الحكومة الاتحادية.
وأكدت إن عدم صرف المرتبات أضر بالمعلمين ضرراً بالغاً لا يقل عن الضرر الذي أحدثته الحرب سيما وإن أعداد مقدرة منهم من أصحاب الأمراض يحتاجون للمال للعلاج فضلا عن الطعام والشراب الذي تضاعفت كلفته جراء الحرب.
