البرلمان البرازيلي يأمر الشرطة بضبط وإحضار رونالدينيو
البرلمان البرازيلي يأمر الشرطة بضبط وإحضار رونالدينيو
أمرت رئاسة اللجنة البرلمانية، التي تحقق في العمليات المشبوهة بالعملات المشفرة في البرازيل، الخميس، أن تتولى الشرطة إحضار رونالدينيو جاوتشو لاستجوابه بعد رفضه الحضور أمامها مرتين.
وكانت اللجنة، التي تحقق في مؤشرات على وجود مساعي احتيالية في عمليات بالعملات الرقمية، قد استدعت لاعب باريس سان جيرمان وبرشلونة وميلان السابق مرتين لتقديم توضيحات، آخرها اليوم.
لكن "الساحر" برر غيابه بمشاكل في الرحلات الجوية إلى العاصمة البرازيلية، وهو السبب الذي لم يقبله أعضاء البرلمان.
وقال النائب ريكاردو سيلفا، عضو اللجنة: "لم يحضر يوم الثلاثاء.. قمنا بتأجيل الموعد، والتحذير من أن الغياب مجددًا سيؤدي إلى طلب إحضاره قسرا، وهذا ما قررته رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية صباح الخميس".
ومع ذلك، يمكن لمحامي لاعب كرة القدم الدولي السابق رونالدينيو الاستئناف على مثل هذا القرار أمام القضاء البرازيلي، بمجرد أن أعلنت المحكمة العليا أن هذه الأداة غير دستورية في عام 2018.
ويشتبه في أن رونالدينيو شارك في عملية احتيال منسوبة لشركة 18kRonaldinho، التي عرضت أرباحا زائفة تزيد عن 2%، لمن استثمروا ما لا يقل عن 30 دولارا في العملات الافتراضية.
COURT WANTS RONALDINHO OVER BITCOIN SCAM#Brazil and #Barcelona legend #Ronaldinho involved in bitcoin trial but failed to appear for in court.
— Beta Striker (@betterstriker) August 23, 2023
Brazilian police now have permission to ensure he attends a second session on Thursday.
The name of the bitcoin is 18kRonaldinho,... pic.twitter.com/uRn2kpRnzX
وظهر بدلا منه شقيقه ووكيل أعماله، روبرتو دي أسيس موريرا، الخميس، ونأى باسم رونالدينيو عن تلك الشركة، وقال إن النجم البرازيلي في الواقع "ضحية".
وقال للجنة: "لم يتم السماح مطلقا باستخدام صورة أخي واسمه".
وأكد أنهم "لم يكونوا أبدا" شركاء لشركة "18kRonaldinho"، وأنه لا يعرف كيف تم إنشاؤها.
لكنه في الوقت نفسه اتهم، بالأسماء والألقاب، شخصين آخرين بالوقوف وراء الشركة، وأصر قائلا: "لم نشارك قط".
وتم الكشف عن القضية من قبل عملاء الشركة التي يتم التحقيق بشأنها، والذين طالبوا في دعوى مدنية جماعية بتعويض قدره 300 مليون ريال (حوالي 62 مليون دولار أو 57 مليون يورو) عن الأضرار المعنوية والمادية.
المصدر: "وكالات"
