ينهي وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف الجمعة الجولة التي يقوم بها إلى ثلاث دول أفريقية تنتمي إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وهي نيجيريا وبنين وغانا بهدف إيجاد تسوية سلمية للأزمة التي يشهدها النيجر منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في 26 يونيو/حزيران الماضي على الرئيس محمد بازوم.

اقرأ أيضاالأزمة في النيجر: الجزائر تقوم بوساطة للمساهمة "في التوصل إلى حل سياسي"

وشكلت نيجيريا التي ترأس حاليا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا محطته الأولى إذ التقى الوزير الجزائري بنظيره النيجيري يوسف مايتما توغار، وتباحث معه في سبل إيجاد حل سلمي للأزمة في النيجر.

وعقب اللقاء، أكد أحمد عطاف في شريط فيديو بثته وزارة الخارجية ونشرته وكالة الأنباء الجزائرية على موقعها أن زيارته إلى نيجيريا "تندرج في إطار تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وفي خضم التهديدات التي تحدق بشعوب جوارنا المشترك".

وتابع عطاف الذي كلف من قبل الرئيس عيد المجيد تبون بالقيام بهذه الجولة "من الطبيعي أن تشكل الأزمة في النيجر الموضوع الرئيسي لهذه الزيارة وللمشاورات التي جمعتني مع نظيري النيجيري السيد يوسف مايتما توغار بالنظر لما تنطوي عليه هذه الأزمة من انعكاسات وتداعيات تتجاوز بكثير حدود هذا البلد المجاور لكل من نيجيريا والجزائر".

ترسيخ أسس النظام الديمقراطي في النيجر

وجدير بالذكر أن الجزائر التي ساهمت بالكثير من مساعي الوساطة والمحاولات لتسوية العديد من النزاعات الدولية، أعلنت عن معارضتها لأي تدخل عسكري في النيجر منذ يوم حدوث الانقلاب العسكري وذلك تجنبا "للتداعيات الأمنية والإرهابية التي يمكن أن تترتب على المنطقة"، لا سيما أنها تتقاسم مع النيجر حدودا طويلة تقدر مسافتها بأكثر من 1000 كيلومتر.

بالمقابل أوضحت بأنها مع عودة الشرعية الدستورية في النيجر، ما يعني بذلك عودة الرئيس بازوم إلى السلطة.

اقرأ أيضافرنسا تنفي طلب استخدام المجال الجوي الجزائري لتنفيذ عملية عسكرية بالنيجر

هذا، واعتبر وزير الخارجية الجزائري أن " الحل السلمي من شأنه الحفاظ على المكاسب التي حققها النيجر خلال العقد الماضي، بترسيخ أسس النظام الديمقراطي. وتجنيب هذا البلد الجار والمنطقة بأسرها مخاطر التدخل العسكري".

فيما جدد مرة أخرى "رفض الجزائر بشكل قاطع لانتهاك الديمقراطية والنظام الدستوري في النيجر، مع بذل المزيد من الجهود لتفعيل الحل السلمي والسياسي للأزمة".

هذا، وكشف عطاف، الذي زار أيضا كلا من بنين وغانا، عن الخطة الجزائرية الهادفة إلى حل أزمة النيجر وقال بأنها تمر بمراحل مختلفة. أولا: "الاحترام الكامل للإطار القانوني الأفريقي الذي يرفض التغييرات غير الدستورية للحكومات". ثانيا: "العودة إلى النظام الدستوري في النيجر".

ثم ثالثا: "ضمان المكاسب التي حققها النيجر خلال العقد الماضي في إطار ترسيخ أسس النظام الديمقراطي". كل هذه المراحل إذا تم احترامها "ستجنب النيجر والمنطقة مخاطر التدخل العسكري التي لا يمكن التنبؤ بها والتي يصعب حصر تداعياتها"، وفق الوزير الجزائري.

تطابق الرؤى بين الجزائر ونيجيريا بشأن طريقة حل الأزمة في النيجر

وأضاف الوزير الجزائري أن "المعايير الثلاثة لحل أزمة النيجر هي محل توافق كبير مع الأشقاء في نيجيريا وموضع إجماع أكبر من شأنه أن يسهل تفعيل مبدأ الحلول الأفريقية لمشاكل أفريقيا في التعامل مع الأزمة في النيجر"، مضيفا أن البلدين أكدا بشكل قاطع "أننا لن نتسامح مع انتهاك الديمقراطية والنظام الدستوري في النيجر".

وبالتزامن مع جولة أحمد عطاف الأفريقية، كلف تبون الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، وفق وكالة الأنباء الجزائرية بزيارة إلى النيجر اعتبارا من أمس الخميس، في "إطار المساعي الحثيثة والمتواصلة للجزائر قصد الإسهام في إيجاد حل سياسي للأزمة في هذا البلد الجار"، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

فهل تنجح المبادرات الديبلوماسية التي تقوم بها الجزائر منذ عدة أيام في إبعاد طبول الحرب بالنيجر وإقناع دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والتي أصلا وافقت بعضها على استخدام القوة العسكرية لإعادة محمد بازوم إلى منصبه، بعدم خوض معركة عسكرية قد تأجج أكثر اوضاع المنطقة؟