أستاذ اقتصاد: انضمام مصر لـ«بريكس» يقلل الطلب على الدولار ويدعم الجنيه - أخبار مصر
أستاذ اقتصاد: انضمام مصر لـ«بريكس» يقلل الطلب على الدولار ويدعم الجنيه - أخبار مصر
أشادت الدكتورة زينب نوار، وكيل اللجنة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن، وأستاذ الاقتصاد، بانضمام مصر لتجمع «بريكس»، موضحة أن ردود الفعل الإقليمية والدولية على هذا الانضمام كانت إيجابية.
انضمام مصر لمجموعة «بريكس»
وأكدت «نوار»، فى بيان لها اليوم، أنه كان متوقعا من مصر أن تحرص على الانضمام لتكتل اقتصادي واسع ومهم مثل «بريكس»، ما يعني حرصها على حل الأزمات الاقتصادية والتغلب على أي عقبات، مشيرة إلى أن مصر تقع في قلب العالم، لذا فهي غير بعيدة جغرافيًا عن هذه الدول، وهذه الدول تربطها بالأساس مكاسب ومصالح اقتصادية، للتعامل مع الهيمنة الأمريكية، وانضمام مصر بموقعها المميز سيسهل التنقلات الخاصة بالسلع والبضائع لدول المجموعة.
وأوضحت وكيل اللجنة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن، أن مجموعة «بريكس» من أهم التكتلات الاقتصادية على مستوى العالم في ظل الأرقام والاحصائيات التي تؤكد أن هذا التكتل تفوق على مجموعة الدول الصناعية السبع، وانضمام مصر يحقق مصالح اقتصادية للتكتل، علاوة على وجود دول واعدة اقتصاديا في هذه المجموعة، خصوصا الهند والبرازيل.
دعم الاقتصاد المصري
وذكرت أستاذ الاقتصاد، أن انضمام مصر لمجموعة «بريكس»، يمثل إضافة قوية جدًا للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، بجانب الاتفاقيات التجارية الواعدة التي وقعتها مصر في السنوات الآخيرة، علاوة على أن البريكس يضم الصين ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم وروسيا من القوى الصاعدة.
وأضافت «نوار»، أن العالم أصبح يتجه إلى تكتلات جديدة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وكل عدة دول ستتكتل لحماية مصالحها الاقتصادية والسياسية، ومن الطبيعي أن تنضم مصر إلى تكتل اقتصادي واعد لحماية مصالحها، مشيرة إلى أن أن انضمام مصر لتكتل اقتصادي يُعني أن الدولة ستتعامل أفضل مع الأزمات العالمية.
الاعتماد على العملات المحلية
وأكدت «نوار»، أن الانضمام سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل جيد وسيؤدى إلى توسيع دائرة التجارة مع هذه الدول، وفتح أسواقا جديدة للصادرات المصرية بالعملة المحلية، لافتا إلى أن اتجاه المجموعة حاليا إلى الاعتماد على العملات المحلية فى التبادل التجارى مما يدعم العملة المحلية ويقلل من ضغط الطلب على الدولار، ويقلل حجم الإنفاق من الدولار اللازم للاستيراد، ويوفر حصيلة من العملات الأجنبية.
