الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج و عدد من بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية على مواقع التواصل الاجتماعي أنها لن تسمح لأن تكون هذه المواقع المفتوحة للتواصل الإعلامي والتفاعل الإيجابي والنقد البناء ساحة لتعمد عدد من الأشخاص المتخفين وراء صفحات وحسابات إلكترونية للإساءة بإستمرار إلى رموز الدولة ومسؤولي الوزارة وموظفيها، وجميعهم مواطنون تونسيون يكفل لهم القانون صون كرامتهم أثناء أداء مهامهم، مع التذكير أن كل من يعمد إلى بث الإشاعات وترويج الأكاذيب إلى جانب الإعتداء على الأعراض وتشويه السمعة، يضع نفسه تحت طائلة القانون والتتبعات الجزائية.
وتبعا لذلك، اعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية للكشف على هويات أصحاب هذه العناوين الألكترونية قصد تتبعهم أمام القضاء كما حذرت أن كل من سيستغل المواقع الرسمية للوزارة ولبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية، لنشر تعاليق مسيئة القصد منها بث أخبار زائفة أو توجيه الشتائم وهتك الأعراض سيتم العمل على فسخها على الفور وفقا للتشاريع المعمول بها وإثارة التتبعات ضد أصحابها.
