بناءً على معلومات متداولة إعلاميا، يظهر أن إدريس الراضي، البرلماني السابق والقيادي السابق في حزب الاتحاد الدستوري والمعروف بـ”إمبراطور الغرب”، قام بتزوير وثائق إدارية واستخدمها للسطو على أراضي سلالية في منطقة سيدي سليمان. وقد تمكنت الفرقة الوطنية للدرك الملكي من إجراء تحقيقات وأبحاث أكدت هذه الجريمة.
وأوضحت المصادر أن الشواهد الإدارية التي أدلى بها الراضي للسطو على الأراضي تحمل توقيع القائد المذكور، حيث تم فصل ملفه عن ملف شبكة الراضي ومن معه، وأحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وفق مسطرة الامتياز القضائي، لكونه يحمل صفة ضابط للشرطة القضائية، وقرر الوكيل العام متابعته في حالة سراح.
وفي هذا السياق، تم نقل رجل السلطة “م.ب”، الذي شغل منصب قائد في منطقة القصيبية وتورط في هذا الملف، وتم توجيهه إلى المصالح الداخلية للوزارة. كما تم إحالة إدريس الراضي وشقيقه كريم الراضي وعون السلطة “ح.أ”، وسبعة نواب من الجماعات السلالية، إلى المحكمة بتهم تتعلق بالتزوير والاستيلاء على أراضي سلالية.
يتم محاكمة هذا القضية أمام المحكمة الابتدائية في سيدي سليمان، ومن المقرر أن يمثل إدريس الراضي أمامها في 19 شتنبر. تواجه الشبكة المعنية اتهامات بتزوير وثائق إدارية واستخدامها بشكل غير قانوني.
تم ذلك بناء على الشكوى تم رفعها من قِبل مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية بناءً على توجيهات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وذلك بعد التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للدرك الملكي. تشير الشكوى إلى تورط إدريس الراضي في استخدام وثائق مزورة للاستيلاء على أراضي سلالية.
من المتوقع أن تستمر الإجراءات القانونية والمحاكمة في هذا الملف لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقًا لنتائج التحقيقات ونتيجة المحاكمة.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
