مر عام كامل على الخطأ التاريخي الذي ارتكبه نظام قيس سعيد في حق العلاقات التاريخية بين المغرب وتونس، باستقباله زعيم البوليساريو، وفرضه على القمة الإفريقية اليابانية “تيكاد8″، وهو الأمر الذي قابله المغرب بسحب سفيره في تونس وقطع العلاقات الديبلوماسية.
ويبقى السؤال مطروحا حول الآفاق الممكنة لعودة العلاقات المغربيية التونسية إلى سابق عهدها، خاصة بعدما أرسل قيس سعيد، قبل أيام، رسالة تعزية للمغرب في ضحايا حادثة أزيلال، الأمر الذي اعتبره مراقبون “إشارة إيجابية من ساكن قصر قرطاج تجاه المغرب بهدف إعادة الدفء إلى العلاقات بين البلدين، وإرجاعها إلى سابق عهدها”.
في هذا الصدد، قال شادي عبد السلام البراق، الخبير الدولي في إدارة الأزمات وتدبير المخاطر وتحليل الصراع، إن “مقاربة المغرب لعلاقاته الخارجية تعتمد على استراتيجية اليد الممدودة مع احترام سيادته وفق منظور واضح وشامل والذي يعتبر مدخلا أساسيا لتدبير علاقاته الثنائية مع مختلف دول المعمور كيفما كان موقعها أو مكانتها أو تموقعها”.
ويرى البراق في حديث لـ”الأيام24″، أن “تونس ارتكبت إساءة بالغة للتاريخ المشترك بين الشعبين المغربي والتونسي بفتح أبوابها أمام ميليشيا البوليساريو للعبث بالأمن الإقليمي لمنطقة المغرب الكبير”، مشيرا أن “تونس مطالبة اليوم بتوضيح موقفها بشكل لا يقبل الشك أو التأويل في ما يخص الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وهو الأمر الذي لا يتناقض مع الموقف التاريخي الإيجابي لجمهورية تونس من هذا النزاع المفتعل منذ سبعينيات القرن الماضي”.
“في ما يخص ملف إعادة العلاقات المغربية التونسية”، يعتبر المتحدث أن “ارتهان القرار السياسي التونسي لرغبات النظام العسكري الجزائري وفقدان تونس لحرية قرارها الديبلوماسي بعيدا على أهواء الدبلوماسية التصادمية الجزائرية، يجعلها غير قادرة على تطوير موقف واضح يدفع بالعلاقات المغربية التونسية نحو مزيد من التقارب في المستقبل المنظور”.
وأوضح البراق، أن “النظام العسكرتاري الجزائري ورط نظام قيس سعيد في العديد من المواقف الإقليمية المغايرة للمواقف التقليدية لجمهورية تونس، حيث حولها إلى “بارشوك جيوسياسي إقليمي” يخدم مصالح جنرالات الجزائر سواء في القضايا الإقليمية كملف الصحراء المغربية والملف الليبي، أو الدولية كملف الهجرة ومحاولة تدخل النظام الجزائري في الشراكة التونسية مع الاتحاد الأوروبي، والموقف من اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط، مما يشكل ضررا بالغا لمصالح الشعب التونسي والأمن القومي التونسي”.
أما في ما يخص برقية الرئيس التونسي لتعزية المغرب في ضحايا فاجعة أزيلال، يقول الخبير الدولي في إدارة الأزمات وتدبير المخاطر وتحليل الصراع، إنها “من الناحية السياسية، لا تمثل مبادرة حقيقية لإعادة الدفء للعلاقات التونسية المغربية”.
وأكد المتحدث في ختام حديثه، أن “المنتظر هو قرار دولة على أعلى مستوى في القصر الرئاسي التونسي لتصحيح الخطأ المقصود من الجانب التونسي، وفق التقاليد والأعراف الديبلوماسية المتعارف عليها”، مشددا على أن “استقبال زعيم ميليشيا فوق أرض مطار قرطاج بالسجاد الأحمر وفق برتوكول رسمي، سيظل وصمة عار حقيقية تلاحق نظام تونس، طالما لم تجنح إلى دعم الشرعية الدولية والالتزام بحسن الجوار و التمسك بالتاريخ والمصير المشترك للشعوب المغاربية”.
