أعلن الديوان الوطني للخدمات الجامعية، أمس، عن تأجيل موعد فتح الإقامات الجامعية لاستقبال الطلبة المقيمين، إلى جانب خدمة النقل الجامعي إلى ما بعد تاريخ 3 سبتمبر المقبل، وأكد الديوان بأنه سيتم إعلام الطلبة المعنيين بتاريخ استئناف الخدمات الجامعية.
وأفاد الديوان الوطني للخدمات الجامعية في بيان له بأن موعد التحاق الطلبة بالإقامات الجامعية المتواجدة عبر مختلف ولايات الوطن تم تأجيله إلى تاريخ لاحق، مضيفا بأن القرار يخص أيضا خدمة النقل التي يضمنها الديوان لفائدة الطلبة للوصول في ظروف مريحة إلى المؤسسات الجامعية، وكذا الإقامات التي تأوي الطلبة القادمين من مناطق بعيدة.
ويستعد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لفتح أبواب المؤسسات الجامعية من معاهد وكليات يوم 9 سبتمبر المقبل، لاستقبال أزيد من 1.5 مليون طالب جامعي، من بينهم أكثر من 300 ألف طالب جديد سيلتحقون لأول مرة بالمدرجات للدراسة في مختلف التخصصات التي يوفرها القطاع.
ويجري هذه الأيام العمل على توفير كافة الوسائل لضمان انطلاق موسم جامعي ناجح، لا سيما ما تعلق بتجهيز الإقامات الجامعية وتزويدها بالإمكانيات لاستقبال أكثر من 800 ألف طالب مقيم، ما يمثل أكثر من 50 بالمائة من مجموع الطلبة الجامعيين، موزعين على الإقامات التابعة للديوان بحسب عدد الأسرة المتوفرة في كل إقامة.
كما يستعد القطاع لاستلام عدد من المرافق الجديدة، من ضمنها حوالي 15 إقامة جامعية ستساهم في تخفيف الاكتظاظ في بعض الإقامات التي تستقطب عددا كبيرا من الطلبة الجامعيين، فضلا عن تهيئتها وتأثيثها وتجهيزها بكل الوسائل الضرورية، خاصة ما تعلق بتجهيز المطاعم الجامعية التي تضمن الوجبات الغذائية على مدار السنة للطلبة المقيمين.
ويضم قطاع الخدمات الجامعية 466 إقامة جامعية تأوي أكثر من 800 ألف طالب، فيما تم إسناد هذه المرافق المكملة للمؤسسات الجامعية إلى 64 مديرية جهوية للخدمات الجامعية، التي تسهر أيضا على ضمان السير الحسن لحوالي 700 ملحقة تابعة للإقامات الجامعية.
وتخصص وزارة التعليم العالي ميزانية معتبرة لتوفير الخدمات الجامعية للطبلة، كما يتم سنويا إدراج تحسينات وتعديلات على المرافق التابعة لديوان الخدمات الجامعية، مع توفير عدد من الأسرة الإضافية لاستيعاب العدد المتزايد للطلبة الجدد الوافدين إلى قطاع التعليم العالي.
وتنفق الوزارة في باب الخدمات الجامعية ما يعادل 300 دج يوميا لإطعام الطالب الواحد على مستوى مطاعم المؤسسات الجامعية والإقامات التابعة للقطاع الموزعة على مختلف أنحاء الوطن، ويضاف إليها خدمة النقل التي تكلف الديوان حوالي 350 دج يوميا بالنسبة للطالب الواحد.
ولجأت الوصاية إلى تأجيل تاريخ الولوج إلى الإقامات الجامعية والنقل الجامعي من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات الخاصة بانطلاق الموسم الجامعي الجديد، سواء ما تعلق بتحضير المرافق البيداغوجية وكذا الهياكل التي تستقبل الطلبة المقيمين، فضلا عن استلام المنشآت الجديدة التي ستدعم القطاع، وتضمن راحة الطالب.
كما فتحت الوصاية ورشة خاصة بإصلاح قطاع الخدمات الجامعية، إذ يتم عقد لقاءات دورية ما بين إدارة الديوان الوطني للخدمات الجامعية وممثلي التنظيمات الطلابية لمناقشة المقترحات الكفيلة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطبة، في إطار ترشيد النفقات والحفاظ على المرفق العام.
وتستهلك الخدمات الجامعية نسبة معتبرة من الميزانية السنوية المخصصة لقطاع التعليم العالي، وترمي عملية الإصلاح إلى ترجيح كفة النفقات لصالح المجال البيداغوجي والبحث العلمي، وكذا تحسين مستوى أداء المؤسسات الجامعية لتصل إلى مصاف الجامعات المعروفة عالميا.
ويؤكد في هذا الشأن رئيس الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين جغلولي فارس في تصريح «للنصر» بأن التنظيمات الطلابية تجمعها لقاءات مع مسؤولين بالديوان كل 15 يوما تقريبا، لمناقشة إصلاح الخدمات الجامعية، من أجل التوصل إلى نظرة توافقية تحقق الأهداف المرجوة.
وأضاف المصدر بأن الديوان لم يحدد آجالا معينة لطي الملف، نظرا لتشعب المحاور قيد المناقشة، خاصة ما تعلق بمراجعة قانون 98 المتعلق بتسيير الخدمات الجامعية، بكيفية تتماشى مع التطورات التي يشهدها قطاع التعليم العالي من حيث ارتفاع العدد الإجمالي للطلبة، وتطور منظومة التعليم العالي، وكذا توقيت الدراسة.
وأضاف المصدر بأن مراجعة الهيكل التنظيمي للقطاع يعد من بين أهم النقاط التي تم طرحها للنقاش، إذ تم تقديم العديد من الآراء ووجهات النظر حول طبيعة الهيئة الوصية التي قد تتولى مستقبل الإشراف على تسيير ديوان الخدمات الجامعية، قائلا إن الملف شائك ويتطلب بعض الوقت لإنهاء كافة تفاصيله.
وترمي مجمل الإصلاحات قيد الدراسة إلى النهوض بمستوى الخدمات الجامعية، وبلوغ هدف تعميم الرقمنة على هذا القطاع، بما يحقق التسيير الناجع ويقضي على النقائص، ويوفر للطلبة الجو المناسب للدراسة والبحث وتطوير الذات.
لطيفة بلحاج
