سلطت دراسة حديثة نشرها المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الضوء على القمة الخامسة عشرة لدول بريكس" والتى عقدت منذ أيتام قليلة فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.
أوضحت الدراسة التى أعدتها الباحثة أسماء رفعت أن مصر تجنى جراء انضمام مصر إلى تجمع بريكس عدد من المنافع؛ فمن جهة يلاحظ ارتفاع معدلات التبادل التجارى بين مصر ودول مجموعة "بريكس" والتى سجلت ما يزيد على 31 مليار دولار بما يقدر بنحو 21% من قيمة تجارة مصر الخارجية خلال عام 2022، وقد استحوذت الصين على النصيب الأكبر بين دول المجموعة فى حجم التبادل التجارى مع مصر مسجلة نحو 16.2 مليار دولار، تليها الهند بقيمة 6 مليارات دولار، ثم روسيا بقيمة 4.7 مليارات دولار، ثم البرازيل بقيمة مليار دولار، وأخيرًا جنوب أفريقيا بقيمة 300 مليون دولار فى عام 2022 وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتعكس تلك المؤشرات إمكانيات دعم وتعزيز التبادل التجارى بين مصر ودول المجموعة، خاصة بعد توسيع العضوية لتشمل إحدى عشرة دولة. وتجدر الإشارة إلى تزايد فرص دعم تنافسية الصادرات المصرية فى ظل تراجع قيمة العملة المحلية، بشرط تنوعها وارتفاع جودتها والحرص على تصدير منتجات وسلع أساسية.
وعلى الرغم من تعدد المنافع والفرص المتوقعة من انضمام مصر للمجموعة، فإنه ينبغى التأكيد على ضرورة أن تظل العلاقات المصرية متوازنة مع مختلف دول العالم خاصة شركائها التجاريين من دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، مع أهمية استمرار الدولة فى تسوية ديونها الأجنبية؛ إذ أن آليات التمويل التى يقدمها "بريكس" لا تقدم حلولًا للديون السابقة بالدولار الأمريكى هذا بالإضافة إلى أهمية تركيز الدولة على تعزيز التعاون مع دول المجموعة من خلال نهج الشراكة والتكامل مع المنتجين والمستثمرين المحليين؛ بهدف نقل التكنولوجيا الأجنبية، مع التركيز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولية ضمن خطة التنمية التى تتبعها الدولة.
