كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تفاعلا مع الجدل حول تحول مدارس خاصة إلى نقط لبيع الكتب المدرسية، أنه “يمنع منعا كليا بيع المدارس الخاصة للكتب المدرسية التكميلية.
جاء ذلك في جواب على سؤال كتابي تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى.
وأوضحت وزارة بنموسى أن “اللجان المختصة على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تقوم بمراقبة المؤسسات الخاصة والحرص على تطبيق واحترام مقتضيات القانون 06.00 المنظم للتعليم الخصوصي”.
ولفتت، في السياق ذاته، إلى أنه “يتم التنسيق هذا الشأن بين المصالح الخارجية للوزارة وأقسام الشؤون الاقتصادية على صعيد العمالات والأقاليم، وتتخذ الإجراءات التنبيهية والزجرية كلما تأكد ذلك”.
إلى ذلك، سبق أن اشتكت رابطة الكتبيين بالمغرب كذلك من بيع مؤسسات للتعليم الخصوصي للكتاب المدرسي للتلاميذ بشكل غير قانوني، رغم أن “عملها تربوي وليس تجاريا”.
