أعلن وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن الرئيس تبون وعلى ضوء المشاورات والاتصالات سيقدم مبادرة حل سياسي في النيجر من مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية وتغليب الخيار السلمي.
وقال أحمد عطاف إن الجزائر حذرت أشقاءها في المنطقة وشركاءها من مغبة تغليب منطق القوة على منطق الحل السياسي.
وشدد على أنه من المجازفة تغذية صراع طائفي يلوح في الأفق والدفع بجحافل النيجريين إلى النزوح والهجرة وخلق بؤرة صراع جديدة في المنطقة، مما سيفتح الباب أمام الإرهاب والجريمة المنظمة.
وصرح بأن تحفظات الجزائر وانشغالاتها وتخوفاتها كانت محل إجماع من جميع الأطراف.
وذكر عطاف أن المبادرة الجزائرية تتضمن 6 محاور:
- تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية.
- تحديد فترة زمنية مدتها ستة أشهر لبلورة وتحقيق حل سياسي، يضمن العودة إلى المسار الديمقراطي عبر معاودة العمل الديمقراطي.
- الترتيبات السياسية للخروج من الأزمة: صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر من دون إقصاء، على ألا تتجاوز ستة أشهر تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية وتضفي إلى استعادة النظام الدستوري.
- الضمانات: تقديم الضمانات الكافية لكل الأطراف لضمان ديمومة الخيار السياسي والقبول بها.
- المقاربة التشاركية: تباشر الجزائر اتصالات ومشاورات حثيثة مع الأطراف المعنية لدعم المساعي السياسية، وستكون في ثلاثة اتجاهات، داخليا في النيجر، وجوهريا مع دول الجوار و"إكواس" وخاصة نيجيريا، ودوليا مع الدول التي ترغب في دعم المسار السلمي.
- تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل لتشجيع المقاربة التنموية وحشد التمويلات اللازمة لضمان الاستقرار والأمن المستدام.
