يواجه خان سلسلة دعاوى قضائية بتهم يقول إنها ذات دوافع سياسية، منذ إطاحته العام الماضي.
وقال محامي خان سلمان سفدار لوكالة فرانس برس بعد الجلسة " تم تمديد الحبس الاحتياطي القضائي لعمران خان في القضية سيفر، 14 يوما".
وكانت محكمة أخرى قد علقت الثلاثاء حكما بسجن خان ثلاث سنوات في قضية فساد، صدر مطلع آب/أغسطس ويحرمه من خوض الانتخابات المرتقبة.
غير أن السلطات لم تفرج عنه وأبقته في سجن على أطراف مدينة أتوك التاريخية الواقعة على مسافة 60 كيلومترا غرب إسلام آباد.
وقال محاميه محمد شعيب شاهين لوكالة فرانس برس الثلاثاء إن "ذلك يشكل تلاعبا بالقضاء".
وانعقدت جلسة الأربعاء بموجب "قانون الأسرار الرسمية" العائد لفترة الاستعمار بحضور المحامين فقط.
وتتعلق القضية ببرقية يعتبرها خان إثباتا على إبعاده عن السلطة في مؤامرة أميركية مدعومة من المؤسسة العسكرية، بحسب تقرير لوكالة التحقيقات الفدرالية.
وتنفي الولايات المتحدة والجيش الباكستاني ذلك الاتهام.
واعتقل نائب رئيس حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يتزعمه خان، وزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي في إطار القضية نفسها.
- أكثر من 200 دعوى -
صدرت عقوبة السجن ثلاث سنوات في وقت سابق هذا العام بعدما اعتبر قاض أن خان لم يبلغ وفق الأصول عن هدايا تلقاها في فترة توليه رئاسة الحكومة.
وبعد أيام، استبعدته لجنة الانتخابات لهذا السبب من أي مشاركة في الانتخابات لمدة خمس سنوات.
وقالت المحكمة الثلاثاء إن العقوبة قصيرة بما يكفي لاستبعادها، بعدما قال فريق خان إن هناك "عيوبًا قضائية خطرة" في الإدانة التي صدرت "على عجل لا مبرر له" من دون السماح للفريق بتقديم شهود.
وقدم خان طعنا في قرار الإدانة.
ويلاحق خان، نجم الكريكت السابق، والذي وصل إلى السلطة في العام 2018، في 200 قضية أعتبر أنها تهدف لمنعه من الفوز في الانتخابات المرتقبة.
وسُجن لفترة وجيزة بتهم فساد في أيار/مايو، ما أثار أعمال عنف دامية مع خروج عشرات الآلاف من أنصاره إلى الشوارع وتواجههم مع الشرطة.
وبعد إطلاق سراحه، أصبح حزبه "حركة الإنصاف الباكستانية" هدفاً لحملة قمع شملت آلاف عمليات التوقيف وتقارير عن ترهيب وقمع صحافيين.
وفيما كان حان خان وراء القضبان، تم حلّ البرلمان الباكستاني في التاسع من آب/اغسطس بناء على طلب خلفه شهباز شريف من أجل تمهيد الطريق أمام حكومة انتقالية للإعداد للانتخابات في الأشهر المقبلة.
ولم يتم تحديد موعد للانتخابات بعد.
© 2023 AFP
