أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

مع دنو الدخول المدرسي الحالي؛ تجد أسر مغربية نفسها أمام عشوائية وفوضى تهم أثمنة لوازم مدرسية، من دفاتر وأقلام، وكل المستلزمات التي يحتاجها المتمدرس من أجل بداية دراسته.

فبعد العطلة الصيفية التي تتطلب، دوما، موارد مالية كثيرة من أجل الاستجمام والهروب من روتين الحياة اليومية؛ يواجَه أولياء أمور التلاميذ بعبء إضافي يتجلى في لوازم التمدرس، وسط فوضى تعم القطاع تفضي، للأسف، إلى ظهور ممارسات غير أخلاقية، تروم الربح السريع على حساب جيوب المغاربة المتضررين اقتصاديا من ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية.

نور الدين عكوري، رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء أكور التلاميذ في المغرب، قال إنه "يجب أولا التمييز بين الكتب المدرسية وباقي لوازم الدراسة لا يقع الخلط بينها".

وزاد عكوري، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا" أن "الكتب مدعومة من طرف الدولة، وثمنها مسجل على ظر الغلاف، في حين يكون هناك تفاوت في أثمنة باقي اللوازم من مكتبة إلى أخرى، ومن منطقة إلى أخرى"، مشيرا إلى أن "الأثمنة، في هذه الحالة، تختلف حسب العرض والطلب".

وتابع رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء أكور التلاميذ في المغرب أن "هذا الوضع يتطلب مراقبة مجلس المنافسة وتدخله الفوري، من أجل ضبط أسعار هذه اللوازم، لاسيما الدفاتر، وعدم ترك السوق حرة".

عكوري لفت، في هذا الصدد، إلى أنه "خلال هذه الفترة من كل سنة، يتحول الجميع إلى بائعي الكتب؛ إذ نجدهم في الأرصفة وجنبات الطريق وداخل الأسواق الأسبوعية"، مضيفا أن "هناك من التجار من يغير بضاعته الأصلية إلى كتب ودفاتر وأقلام مع كل دخول مدرسي، وهذا ينافي الأعراف والتقاليد المعمول بها ويسيء إلى القطاع".

ولم يفوت المصدر نفسه الفرصة دون أن يستطرد أن "هناك مؤسسات خاصة تفرض على الأسر اقتناء بعض المقررات التكميلية تباع بأثمنة غالية"، موردا أن "الأسوأ يتجلى في بيعها لهم داخل المؤسسات نفسها، أو عبرها إرشادهم (أولياء الأمور) إلى مكتبات تابعة لهم".

"إن ما يقض مضجع عدد من الأسر هو اشتراط مكتبات لبيع هذه الكتب التكميلية شراء، أيضا، باقي اللوازم الأخرى، وإلا ترفض إنجاح عملية البيع والشراء"، يقول عكوري قبل أن يشدد على أنه "عبرنا، غير ما مرة، عن رفضنا لبيع الكتب داخل المؤسسات التعليمية الخاصة".

وخلص رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء أكور التلاميذ في المغرب إلى أن "هناك عقدا سيتم العمل به مستقبلا، بموجبه تُحدَّد حقوق وواجبات كل طرف، من قبيل التأمين والإطعام والنقل"، الذي يكون دوما مصدر جدل وسجال بين مؤسسات خصوصية وأولياء التلاميذ والتلميذات".