رغم أهمية سوق السمك المركزي في جدة الذي يتوافد عليها آلاف المستهلكين يوميا، إلا أن سبب تأخر افتتاح «بنقلة» جدة الجديدة التي أعلن عنها في 1438 ما زال مجهولا، فيما كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة المهندس وليد آل دغيس لـ«الوطن»، أن فرع الوزارة يسعى مع الجهات ذات العلاقة للحصول على مواقع أسواق نفع عام متنوعة للأسماك والمواشي والخضار والفواكه وفق التنوع الجغرافي لمدينة جدة بما يتناسب مع توسعها العمراني.
تطبيق التشريعات
قال آل دغيس: سيتم الإعلان عن تطوير تلك الأسواق في حال تم اعتماد المواقع ضمن الخطة التطويرية للمدينة من جهات الاختصاص، مؤكدا أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة يحرص مع الجهات ذات العلاقة على تنفيذ وتطبيق التشريعات والالتزام بالأنظمة والاشتراطات الصحية والفنية والتعليمات التي تهدف إلى ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك. وأن الوزارة تنفذ جولاتها الرقابية لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في اسواق النفع العام، ومستوى النظافة بشكل عام.
رقابة وتفتيش
أوضح مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان الزهراني، أن إدارة سوق السمك المركزي بجدة تقوم مع الجهات المعنية بدورها الرقابي عبر جولات تفتيشية مستمرة في السوق، لضبط المخالفات وإتلاف غير الصالح للاستهلاك، خصوصا في الوقت الحالي مع درجات الحرارة العالية، بموجب محاضر رسمية لتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين لنظام الزراعة، ويتم ذلك بعد الكشف البيطري على المنتجات السمكية من قبل الأطباء والمراقبين المختصين من الوزارة، إضافة إلى الإشراف والمتابعة على نظافة منطقة الحراج والوحدات والتقشير والمواقف والساحات ومحلات أدوات الصيد وتعقيمها، حيث تتم عمليات النظافة وغسل الصالات بشكل يومي لأن السوق مفتوحة والزيارات من قبل المستفيدين مستمرة، لذلك عمال النظافة موجودون داخل السوق لرفع المخلفات أولا بأول.
عقوبات نظامية
أضاف الزهراني أنه رغم أن سوق السمك يتجاوز عمره 40 عاما إلا أن الجهات الرقابية تحرص على متابعة أعمال الصيانة و النظافة، ولم تقتصر اشتراطات النظافة والتنظيم على الممرات بين المحال، بل شملت محال الأسماك نفسها من حيث نظافة الأرضيات وترتيب وإخراج المنتجات، وعرض الأسماك بالشكل المناسب، والالتزام بالاشتراطات الوقائية، والحرص على مكافحة نواقل الأمراض، إضافة إلى الإشراف والمتابعة على العمالة ومدى التزامهم بالنظافة الشخصية، وصلاحية الشهادة الصحية، ويتم ذلك بتشديد الرقابة اليومية من قبل مراقبي الوزارة وتسجيل الملاحظات ميدانيا وتطبيق العقوبات النظامية بحق من يثبت عليه تهاون من العمالة وأصحاب العمل، ودكان الجملة ووحدات التجزئة والعمل على معالجتها وتلافيها بالتنسيق مع المستثمر للرقي بمستوى الخدمة. كما تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة والضبط الميداني لعمل جولات مشتركة في أوقات متفاوتة على مدار السنة، لمكافحة التستر التجاري وإعادة ضبط الأسعار وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأنظمة الجهات المختصة.
تطبيق التشريعات
قال آل دغيس: سيتم الإعلان عن تطوير تلك الأسواق في حال تم اعتماد المواقع ضمن الخطة التطويرية للمدينة من جهات الاختصاص، مؤكدا أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة يحرص مع الجهات ذات العلاقة على تنفيذ وتطبيق التشريعات والالتزام بالأنظمة والاشتراطات الصحية والفنية والتعليمات التي تهدف إلى ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك. وأن الوزارة تنفذ جولاتها الرقابية لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في اسواق النفع العام، ومستوى النظافة بشكل عام.
رقابة وتفتيش
أوضح مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان الزهراني، أن إدارة سوق السمك المركزي بجدة تقوم مع الجهات المعنية بدورها الرقابي عبر جولات تفتيشية مستمرة في السوق، لضبط المخالفات وإتلاف غير الصالح للاستهلاك، خصوصا في الوقت الحالي مع درجات الحرارة العالية، بموجب محاضر رسمية لتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين لنظام الزراعة، ويتم ذلك بعد الكشف البيطري على المنتجات السمكية من قبل الأطباء والمراقبين المختصين من الوزارة، إضافة إلى الإشراف والمتابعة على نظافة منطقة الحراج والوحدات والتقشير والمواقف والساحات ومحلات أدوات الصيد وتعقيمها، حيث تتم عمليات النظافة وغسل الصالات بشكل يومي لأن السوق مفتوحة والزيارات من قبل المستفيدين مستمرة، لذلك عمال النظافة موجودون داخل السوق لرفع المخلفات أولا بأول.
عقوبات نظامية
أضاف الزهراني أنه رغم أن سوق السمك يتجاوز عمره 40 عاما إلا أن الجهات الرقابية تحرص على متابعة أعمال الصيانة و النظافة، ولم تقتصر اشتراطات النظافة والتنظيم على الممرات بين المحال، بل شملت محال الأسماك نفسها من حيث نظافة الأرضيات وترتيب وإخراج المنتجات، وعرض الأسماك بالشكل المناسب، والالتزام بالاشتراطات الوقائية، والحرص على مكافحة نواقل الأمراض، إضافة إلى الإشراف والمتابعة على العمالة ومدى التزامهم بالنظافة الشخصية، وصلاحية الشهادة الصحية، ويتم ذلك بتشديد الرقابة اليومية من قبل مراقبي الوزارة وتسجيل الملاحظات ميدانيا وتطبيق العقوبات النظامية بحق من يثبت عليه تهاون من العمالة وأصحاب العمل، ودكان الجملة ووحدات التجزئة والعمل على معالجتها وتلافيها بالتنسيق مع المستثمر للرقي بمستوى الخدمة. كما تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة والضبط الميداني لعمل جولات مشتركة في أوقات متفاوتة على مدار السنة، لمكافحة التستر التجاري وإعادة ضبط الأسعار وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأنظمة الجهات المختصة.
