تحرص الحكومة خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على توجيه عناية خاصة بمحافظات الصعيد من أجل إحداث طفرة فى التنمية، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وخبرات وثروات الصعيد، وذلك لتعويض الإهمال الذى عانى منه فى عقود ماضية.
وينعكس هذا الاهتمام بالصعيد من خلال ما يتم توجيه من استثمارات حكومية للصعيد، حيث خصصت الحكومة استثمارات حكومية بنحو 71.4 مليار جنيه خلال عام 23/24، لتنمية محافظات الصعيد وتمول الخزانة العامة منها نحو 44% هذه الاستثمارات بقيمة 31.3 مليار جنيه.
وتوجه الخطة لإقليم جنوب الصعيد النسبة الأكبر 50.3% من الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد وبقيمة 35.9 مليار جنيه، ويليه إقليم وسط الصعيد بنسبة 34.9% بقيمة 24.9 مليار جنيه، فى حين تشكل الاستثمارات الحكومية لإقليم شمال الصعيد النسبة المتبقية 14.8% بقيمة 10.6 مليار جنيه.
وتستحوذ محافظة أسوان على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم جنوب الصعيد (٣٤,٢%)، وتليها محافظة الأقصر بنسبة (٢١,٤%)، ثم محافظة سوهاج (۱۸٫۳%) ومحافظتي البحرالأحمر وقنا بنسبة (14,7%) و(11.4%) على التوالي، ويستحوذ قطاع النقل والتخزين على النسبة الأكبر (۲۱٫۳%) من الاستثمارات الموجهة لمحافظات جنوب الصعيد يليه قطاعا الزراعة واستصلاح الأراضي والخدمات الأخرى بنسبة 20.5% لكل منهما، ثم قطاعا الخدمات التعليمية والصحية بنحو 9.7% و8.4% علي التوالي، وتستحوذ محافظة الوادي الجديد على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم وسط الصعيد من بنسبة (53.4%) وبقيمة تبلغ 13,3 مليار جنيه، وتليها محافظة أسيوط بنسبة 46.6%.
وتتوزع هذه الاستثمارات فى إقليم وسط الصعيد، حسب القطاعات الاقتصادية، حيث يستحواذ قطاع النقل والتخزين على النسبة الأكبر بنحو 61%، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 17.6%، فيما خصصت الحكومة استثمارات حكومية لمحافظات إقليم شمال الصعيد بقيمة 6و10 مليار جنيه، وتأتى محافظة المنيا في المركز الأول من حيث نصيبها من الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم شمال الصعيد بنسبة 43.4% وبقيمة 4.6 مليار جنيه، وتليها محافظة بني سويف بنسبة 34.9%، ثم تأتى محافظة الفيوم في المركز الثالث بنسبة 21.7%، حيث يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى علي النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات بنحو قطاع التعليم بنسبة 18.6%، وقطاع الخدمات الصحية بنحو 17%.
