مما لا شك فيه أن الانقلابات العسكرية الأخيرة بإفريقيا، آخرها تلك التي وقعت بالنيجر والغابون، ستطال تداعياتها عديد الدول الإفريقية والعربية، القريبة جغرافيا أو حتى تلك البعيدة كالمغرب، الذي لا محالة أنه معني بمآلات الأوضاع السياسية بهذه البلدان التي تجمعه بها علاقات متينة على مختلف المستويات.
ويبدو أن الرباط اختارت نهج سياسة الحذر والتريث بإزاء ما يحدث، بدل الاصطفاف إلى جانب طرف أو آخر، وذلك من خلال إصدار بلاغات متوازنة تتحدث لغة الدعوة إلى الجلوس للحوار والتوافق على حل يخرج هذه البلدان من أزماتها السياسية الراهنة، من دون أن تدين المنقلبين أو المنقلب عليهم. الأمر الذي يترك السؤال مفتوحا حول الخلفيات التي تحكم موقف المملكة مما يحدث من تطورات بمجموعة من دول القارة السمراء.
في هذا الصدد، يرى عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، أن “موقف المغرب من الانقلابات الأخيرة والمتسم بالتريث في اتخاذ الموقف الحازم، مرده إلى ثلاث معطيات أساسية”.
أولها، بحسب اليونسي، تتعلق بكون أن “موجة الانقلابات الأخيرة في إفريقيا ليست جديدة، ويحكمها منطق أن من يتسلم السلطة سرعان ما يكتسب شرعية واعتراف دوليين، كما أن مواقف الدول ليست مرتبطة بالموقف المبدئي من الديمقراطية واستقرار المؤسسات، بل المحدد هو لغة المصالح”.
وأشار اليونسي في حديث لـ”الأيام24″ أن “موقع المغرب في العشرية الأخيرة في إفريقيا يتميز بالحضور النوعي وفي التأثير المتعدد المجالات، وهو حضور له أبعاد اقتصادية أساسا، وبالتالي بُعد المصالح محدد في موقف أي دولة ومنها المغرب”، مردفا: “وبالتالي، فإن الإجابة المطلوبة مغربيا ليست لماذا أو كيف وقع ما وقع ؟ بل كيف ستتم المحافظة على موقع المغرب في إفريقيا ومصالحه”.
واعتبر المتحدث، أن “موقف المغرب لا يمكن فهم توقيته ومضمونه بمعزل عن حلفائه وخصومه وأعدائه، مشيرا أن “الموقف لا يعبر عنه صراحة وبالكلام، بل وفق حسابات الربح والخسارة وتأثير ذلك على قضايا المغرب الحيوية وأساسا تلك المرتبطة بسيادته وأمنه القومي الذي تعد إفريقيا مجاله الأساسي”.
