أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة مجموعة محمد المعجل، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها نتيجة الإعلانات الصادرة عن الشركة في تاريخ 22/02/2012 وتاريخ 21/04/2012، والتي أوجدت انطباعا غير صحيح ومضلل عن الوضع المالي للشركة خلال تلك الفترة.
وتود الهيئة في هذا الصدد إحاطة المتداولين والمستثمرين في السوق المالية السعودية بأنه يحق لأي شخص الانضمام لهذه الدعوى ممن اشترى سهم الشركة بعد إعلانها بتاريخ 22/02/2012 عن نتائجها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2011 وتم الاحتفاظ به لحين تعليق تداول سهم الشركة في السوق المالية السعودية "تداول" في تاريخ 22/07/2012، على أن يكون تقديم طلب الانضمام خلال 90 يوما ابتداءً من تاريخ الإعلان.
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت في 27 أبريل 2020 عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل (أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهم الشركة)، فيما أعلنت في الـ 31 من مايو 2021 عن صدور قرار لجنة الاستئناف النهائي في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على الشركة نفسها، أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهم الشركة.
