لا‏ ‏تخلو‏ ‏وسائط‏ ‏التواصل‏ ‏الاجتماعي‏ ‏هذه‏ ‏الآونة‏ ‏من‏ ‏الخوض‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الانتخابات‏ ‏الرئاسية‏ ‏المقبلة‏ ‏العام‏ ‏القادم‏ 2024, ‏وذلك‏ ‏يتضمن‏ ‏الإشارة‏ ‏إلي‏ ‏شخصيات‏ ‏تنتمي‏ ‏إلي‏ ‏الخريطة‏ ‏السياسية‏ ‏والحزبية‏ ‏تتطلع‏ ‏للترشح‏ ‏لخوض‏ ‏سباق‏ ‏الانتخابات‏ ‏الرئاسية‏ ‏والمنافسة‏ ‏علي‏ ‏شرف‏ ‏تقلد‏ ‏ذلك‏ ‏المنصب‏ ‏الرفيع‏ ‏الذي‏ ‏يمثل‏ ‏قمة‏ ‏هرم‏ ‏السلطة‏ ‏في‏ ‏مصر‏… ‏وتجدر‏ ‏الإشارة‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏يمثل‏ ‏قمة‏ ‏هرم‏ ‏السلطة‏ ‏في‏ ‏مضمونها‏ ‏الزخرفي‏ ‏أو‏ ‏التكريمي‏, ‏لأنه‏ ‏في‏ ‏الحقيقة‏ ‏يمثلها‏ ‏في‏ ‏مضمونها‏ ‏السياسي‏ ‏الأمني‏ ‏القومي‏ ‏بكل‏ ‏ما‏ ‏تحمله‏ ‏تلك‏ ‏المسميات‏ ‏من‏ ‏مسئوليات‏ ‏وأعباء‏ ‏جسام‏ ‏سواء‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏السياسة‏ ‏الداخلية‏ ‏أو‏ ‏السياسة‏ ‏الخارجية‏ ‏أو‏ ‏توازنات‏ ‏المصالح‏ ‏الاستراتيجية‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏شتي‏ ‏المجالات‏.‏
إذا‏ ‏الأمر‏ ‏لا‏ ‏ينطوي‏ ‏علي‏ ‏مجرد‏ ‏الطموح‏ ‏للجلوس‏ ‏علي‏ ‏قمة‏ ‏هرم‏ ‏السلطة‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏إنما‏ ‏يستلزم‏ ‏امتلاك‏ ‏جميع‏ ‏عناصر‏ ‏التأهل‏ ‏للتعامل‏ ‏مع‏ ‏تحديات‏ ‏تفعيل‏ ‏كيفية‏ ‏مواجهة‏ ‏متطلبات‏ ‏استيفاء‏ ‏معايير‏ ‏الأمن‏ ‏الوطني‏ ‏المصري‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏الأصعدة‏ ‏السياسية‏ ‏والأمنية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏والاجتماعية‏ ‏المصرية‏ ‏داخيا‏ ‏أو‏ ‏خارجيا‏… ‏وتلك‏ ‏معايير‏ ‏رهيبة‏ ‏جادة‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏الفرز‏ ‏بين‏ ‏من‏ ‏يستحق‏ ‏التأهل‏ ‏وبين‏ ‏من‏ ‏لا‏ ‏يمتلك‏ ‏سوي‏ ‏الطمع‏ ‏في‏ ‏التأهل‏.‏
وإذ‏ ‏أفتح‏ ‏هذا‏ ‏الملف‏ ‏المسكوت‏ ‏عنه‏ ‏أعود‏ ‏إلي‏ ‏عام‏ 2017 ‏لأستدعي‏ ‏حديث‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏مع‏ ‏رؤساء‏ ‏الصحف‏ ‏المصرية‏ ‏القومية‏ ‏والذي‏ ‏أشار‏ ‏فيه‏ ‏إلي‏ ‏تطلعه‏ ‏إلي‏ ‏تكتل‏ ‏عناصر‏ ‏الخريطة‏ ‏الحزبية‏ ‏المصرية‏ ‏واصطفاف‏ ‏عناصرها‏ ‏المتشرذمة‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏تكتلات‏ ‏سياسية‏ ‏تبعا‏ ‏لأجنداتها‏ ‏السياسية‏ ‏بين‏ ‏توجهات‏ ‏اليمين‏ ‏والوسط‏ ‏واليسار‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يسمح‏ ‏بخلق‏ ‏كيانات‏ ‏سياسية‏ ‏قوية‏ ‏تستطيع‏ ‏مخاطبة‏ ‏الشارع‏ ‏المصري‏ ‏وترسيخ‏ ‏شخصيات‏ ‏قيادية‏ ‏مؤهلة‏ ‏لتداول‏ ‏السلطة‏ ‏سلميا‏… ‏فماذا‏ ‏تم‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏منذ‏ ‏سنوات‏ ‏ست؟‏!!‏
للأسف‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏أي‏ ‏تطوير‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏… ‏ولم‏ ‏تقدم‏ ‏الخريطة‏ ‏الحزبية‏ ‏علي‏ ‏أي‏ ‏مبادرة‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏تغيير‏ ‏واقع‏ ‏التشرذم‏ ‏الحزبي‏ ‏نحو‏ ‏خلق‏ ‏تكتلات‏ ‏حزبية‏ ‏قوية‏ ‏وقيادات‏ ‏تعد‏ ‏بقدرتها‏ ‏علي‏ ‏المنافسة‏ ‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏تلح‏ ‏علينا‏ ‏مسئولية‏ ‏فتح‏ ‏صفحة‏ ‏مساءلة‏ ‏للخريطة‏ ‏الحزبية‏ ‏عما‏ ‏تتباهي‏ ‏به‏ ‏وعما‏ ‏تستشعره‏ ‏من‏ ‏مسئولية‏ ‏سياسية‏, ‏حيث‏ ‏يبرز‏ ‏تحدي‏ ‏تقييم‏ ‏الواقع‏ ‏الدستوري‏ ‏لحرية‏ ‏تأسيس‏ ‏الأحزاب‏ ‏بمجرد‏ ‏الإخطار‏ -‏ذلك‏ ‏الواقع‏ ‏البراق‏ ‏الذي‏ ‏أفرز‏ ‏ما‏ ‏يناهز‏ ‏المائة‏ ‏حزب‏ ‏سياسي‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏خريطة‏ ‏حزبية‏ ‏هشة‏ ‏متشرذمة‏ ‏لا‏ ‏تربط‏ ‏أعضاءها‏ ‏مشتركات‏ ‏سياسية‏ ‏أو‏ ‏وطنية‏ ‏أو‏ ‏حزبية‏, ‏فبقيت‏ ‏جزرا‏ ‏معزولة‏ ‏تبحث‏ ‏عن‏ ‏دور‏ ‏مفقود‏ ‏لا‏ ‏تستطيع‏ ‏إدراكه‏.‏
ويظل‏ ‏التحدي‏ ‏الوطني‏ ‏أمام‏ ‏هذه‏ ‏الخريطة‏ ‏الحزبية‏ ‏المتشرذمة‏ ‏أن‏ ‏تجد‏ ‏سبيلها‏ ‏نحو‏ ‏التكتل‏ ‏والاصطفاف‏ ‏ضمن‏ ‏كيانات‏ ‏قوية‏ ‏تجمعها‏ ‏سياسيا‏ ‏وتقدمها‏ ‏للشارع‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏العمل‏ ‏السياسي‏ ‏والوطني‏ ‏حتي‏ ‏تظفر‏ ‏بالقيمة‏ ‏الحقيقية‏ ‏لمخاطبة‏ ‏المواطن‏ ‏المصري‏ ‏وتصدير‏ ‏معايير‏ ‏الأمان‏ ‏والاطمئنان‏ ‏له‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏تأييده‏.‏
ولازلت‏ ‏أري‏ ‏أنه‏ ‏إذا‏ ‏لم‏ ‏تأخذ‏ ‏الخريطة‏ ‏الحزبية‏ ‏المصرية‏ ‏بمسئوليتها‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏, ‏هناك‏ ‏مسئولية‏ ‏تاريخية‏ ‏تقع‏ ‏علي‏ ‏عاتق‏ ‏لجنة‏ ‏تأسيس‏ ‏الأحزاب‏ ‏التي‏ ‏تستحوذ‏ ‏علي‏ ‏السلطة‏ ‏الدستورية‏ ‏لحق‏ ‏تأسيس‏ ‏الأحزاب‏, ‏حتي‏ ‏تضطلع‏ ‏بدعوة‏ ‏سائر‏ ‏الأحزاب‏ ‏المصرية‏ ‏تبعا‏ ‏لأجنداتها‏ ‏السياسية‏ ‏التي‏ ‏تأسست‏ ‏بموجبها‏ ‏لأن‏ ‏تصطف‏ ‏في‏ ‏كتل‏ ‏سياسية‏ ‏موزعة‏ ‏علي‏ ‏أحد‏ ‏الكيانات‏ ‏الآتية‏: ‏اليمين‏, ‏يمين‏ ‏الوسط‏, ‏الوسط‏, ‏يسار‏ ‏الوسط‏, ‏واليسار‏… ‏وتلك‏ ‏الكيانات‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏أن‏ ‏تخاطب‏ ‏الشارع‏ ‏المصري‏ ‏بتوجهاتها‏ ‏السياسية‏ ‏وبرامجها‏ ‏في‏ ‏مختلف‏ ‏النواحي‏ ‏السياسية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏والاجتماعية‏ ‏والثقافية‏ ‏بما‏ ‏يسمح‏ ‏بخلق‏ ‏وعي‏ ‏اجتماعي‏ ‏مؤيد‏ ‏أو‏ ‏معارض‏ ‏لها‏…‏
بدون‏ ‏هذه‏ ‏الآلية‏ ‏وبدون‏ ‏تلك‏ ‏التكتلات‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏ضمان‏ ‏خلق‏ ‏مناخ‏ ‏وطني‏ ‏يستحق‏ ‏المراهنة‏ ‏عليه‏ ‏لاستلام‏ ‏مسئولية‏ ‏قيادة‏ ‏الوطن‏.‏