اقترح رئيس نيجيريا بولا تينوبو أمس الخميس، مرحلة انتقالية من تسعة أشهر تمهد لـ"عودة الديموقراطية" في النيجر.

ويأتي مقترح تينوبو - الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة إيكواس – على غرار ما فعلت نيجيريا في تسعينات القرن الماضي بعد الحكم العسكري.

وبحسب بيان للرئاسة النيجيرية فإن تينوبو "لا يرى سببا لعدم تكرار ذلك في النيجر، إذا كانت السلطات العسكرية في النيجر صادقة".

وقال تينوبو إن نيجيريا عادت إلى الحكم المدني في عام 1999، بعد فترة انتقالية استمرت تسعة أشهر، حددها آنذاك الرئيس العسكري السابق للدولة الجنرال عبد السلام أبو بكر- الذي ترأس أيضا وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) للتفاوض مع المجلس العسكري في النيجر قبل أيام.

وفي الوقت نفسه، أكد تينوبو أن إيكواس لن ترفع العقوبات التي فرضتها على النيجر حتى يقوم العسكريون بـ "تعديلات إيجابية".

كما أصرت إيكواس في بيان صدر يوم أمس، على أنها تريد عودة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى منصبه بشكل فوري.

وكان قادة الانقلاب قد أعلنوا عن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات كحد أقصى، وهو ما رفضته إيكواس.

ومطلع الشهر الجاري، هددت إيكواس بالقيام بعمل عسكري لإنهاء الانقلاب، لكن لا تزال أطراف عدة تحبّذ الدبلوماسية لإيجاد حل للأزمة.

تعليق عمل المنظمات الدولية

وأعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر في وقت متأخر من الخميس، منع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية من العمل في "مناطق العمليات" العسكرية.

وجاء في بيان وزارة الداخلية النيجرية أن "الوضع الأمني الحالي" استدعى تعليق عمل كافة المنظمات في مناطق العمليات العسكرية بشكل مؤقت، ولم تحدد الوزارة المناطق المعنية بالقرار.

وفي وقت سابق، قال قادة الانقلاب إن "تدهور الوضع الأمني" في البلاد كان السبب وراء الإطاحة بالرئيس المعزول بازوم.

وفي مؤتمر صحفي، علّق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على سلسلة الانقلابات الأخيرة في أفريقيا، واعتبر غوتيريش أن "الحكومات العسكرية لا تحل مشاكل الدول بل إنها تفاقمها".

رفع الحصانة الدبلوماسية عن السفير الفرنسي

كما أصدر المجلس العسكري بيانا الخميس، قال فيه إن السفير الفرنسي لدى نيامي سيلفان إيت، لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية وإن الشرطة تلقت تعليمات بطرده.

وأضاف بيان المجلس الموقع بتاريخ 29 أغسطس/ آب أن "تأشيرات السفير وعائلته قد ألغيت، وكذلك بطاقات أفراد عائلته"، وأن قرار الطرد "لا عودة عنه".

وبقي السفير الفرنسي في نيامي على الرغم من انقضاء مهلة الـ 48 ساعة الممنوحة له للمغادرة.

ورفضت باريس طلب المجلس العسكري، معتبرة أن حكومة بازوم المحتجز منذ الانقلاب، هي السلطة الشرعية المخولة بإصدار أمر كهذا.

وحذر المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية الكولونيل بييرغوديير من أن "القوات العسكرية الفرنسية مستعدة للرد على أي تصعيد للتوتر من شأنه تقويض الوجود العسكري والدبلوماسي الفرنسي في النيجر" وأضاف أن "الإجراءات اللازمة اتُخذت لحماية" هذا الوجود.

ولدى فرنسا نحو 1500 جندي في النيجر، تولوا مهام لمواجهة الجماعات الجهادية في البلاد.