في خضم ما يواجهه من اتهامات، أطل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بمنشور جديد على منصة "تروث سوشال" التي يملكها.
فقد قال ترمب، الجمعة، إنه "في قضية المدعية العامة ليتيشا جيمس في نيويورك، تم استهدافي، ولم يتم منحي هيئة محلفين، ولا تمديدات، ولا حقوق دستورية، ولا أي شيء!".
كما أضاف: "لدي قضية رائعة مبنية على أرقام هائلة تظهر أن صافي ثروتي بلغ مليارات الدولارات أكثر مما ادعت به ليتيشا بشكل شرس وكاذب".
"البنوك سعيدة بأرقامي"
كذلك أردف: "لدي ديون قليلة جداً، وأموال كبيرة، وبند إخلاء مسؤولية قوي، وقروض مدفوعة، ولا يوجد تخلف عن السداد. البنوك سعيدة بأرقامي".
فيما شدد على أنه "تم التشهير بي من قبل المدعية العامة في نيويورك".
تضخيم قيمة ثروته الصافية
يذكر أن المدعية العامة في نيويورك ليتيشا جيمس كانت اتهمت ترمب، الأربعاء، بتضخيم قيمة ثروته الصافية بمليارات الدولارات كل سنة بين عامي 2011 و2021.
وفي الوثائق المقدمة لدعم دعوى مدنية رفعتها عام 2022 مطالبة بفرض غرامات مقدارها 250 مليون دولار على الرئيس السابق، قالت جيمس إن ترمب وبعض شركائه قدموا أرقاماً "مضخمة بشكل صارخ" للمصارف وشركات التأمين "لضمان الحصول على قروض وتأمين بشروط أفضل"، وفق فرانس برس.
كما أظهرت الوثائق أن ذلك المخطط أنتج "مئات ملايين الدولارات من المدخرات والأرباح غير المشروعة". كذلك أفادت أن ترمب ضخّم ثروته بشكل سنوي بين عامي 2011 و2021، بما فيها السنوات التي كان فيها رئيساً، بنسبة تتراوح بين 17 و39%، أي ما يوازي 812 مليون دولار إلى 2.2 مليار دولار كل عام.
سبتمبر من العام الماضي
يشار إلى أن هذه الدعوى القضائية ضد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024 تعود إلى سبتمبر من العام الماضي، عندما اتهمت المدعية العامة ترمب وبعض أبنائه ومجموعة "ترمب أورغنايزيشن" بالاحتيال الضريبي والمالي.
كما أن ترمب وأبناءه متهمون بخفض قيمة بعض أصول المجموعة التي تشمل نوادي غولف وفنادق فاخرة وغيرها، لخفض الضرائب المترتبة عليهم.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 2 أكتوبر، مع جلسة استماع أولية في 22 سبتمبر.
