وفي آب/أغسطس، حافظ معدل التضخم على ارتفاعه الحاد ليبلغ 27,4 بالمئة مع زيادة في اسعار الوقود بنسبة 8 بالمئة مقارنة بشهر تموز/يوليو، في حين ارتفعت تكلفة المياه في المناطق الحضرية بأكثر من 11 بالمئة وأسعار الطماطم بنسبة 82 بالمئة، بحسب البيانات الحكومية.
وأثار ارتفاع الاسعار استياء شعبياً مع اقتراب الانتخابات العامة ودفع بأصحاب المحال التجارية السبت إلى إغلاق ابوابهم على نطاق واسع في المدن الكبرى، مثل كراتشي ولاهور وبيشاور.
وقال أجمل هاشمي، رئيس نقابة التجار، لوكالة فرانس برس "الجميع شارك لأن الوضع لم يعد يحتمل ... يجب تقديم مساعدات لكي يتمكن الناس من وضع الطعام مجدداً على موائدهم".
يتمتع التجار بسلطة كبيرة في باكستان، وبسبب قرب الانتخابات العامة، تواجه الحكومة مهمة صعبة تتمثل في الحفاظ على شعبيتها بما يتماشى مع تعهداتها إزاء صندوق النقد الدولي.
وكانت باكستان على وشك التخلف عن السداد هذا الصيف، قبل أن تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ، لكنّ الاتفاق يُجبر الحكومة على وقف مجموعة من المساعدات من شأنها تخفيف تكاليف المعيشة.
ومنذ التوقيع على الاتفاق، تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 300 روبية، في حين رفعت إسلام أباد أسعار البنزين والكهرباء، ما أدى إلى استياء واسع النطاق.
قال رئيس الوزراء بالوكالة أنور الحق كاكار الجمعة إنه يجب تحمل ارتفاع الاسعار لأنه "لا يوجد خيار آخر".
وأضاف أن "اللجوء إلى الدعم لخفض تكاليف المعيشة، لن يؤدى سوى إلى تأجيل العبء على الميزانية إلى وقت لاحق".
تم حل البرلمان في باكستان الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين تحكم البلاد حكومة مؤقتة، في انتظار الانتخابات المقبلة التي لم يتم تحديد موعدها بعد.
© 2023 AFP
