أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، استعدادها للتصعيد، عبر “تحديد الأشكال النضالية التي تؤكد حرص المحامين على التنزيل السليم للمبادئ الدستورية والحفاظ على قوة مهنة المحاماة واستقلاليتها”، وذلك على خلفية اتهامها لوزير العدل بتجاهل مراسلاتها وإغلاق باب الحوار بشكل أحادي الجانب.
وأوردت الجمعية في بلاغ لها عقب اجتماع مكتبها أمس بالرباط، والذي خصص للتداول في جدول أعمال تضمن نقطة فريدة “المستجدات المهنية”، ما آلت إليه العلاقات بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ممثلة في شخص الوزير.
وأوضح البلاغ أن رئيس الجمعية حاول الاتصال بوزير العدل عدة مرات من أجل استئناف الحوار بخصوص مختف القضايا التي تهم الشأن المهني وفي مقدمتها مشروع قانون المهنة، “لكن مع الأسف دون رد”.
وأشار البلاغ إلى أن رئيس الجمعية اضطر إلى مراسلة وزير العدل في الموضوع كتابيا دون نتيجة مرة أخرى، وهو ما دفعه إلى مراسلة رئيس الحكومة من أجل الإخبار مع تقديم ملتمس بطلب تدخل هذا الأخير لدى الوزير من أجل إعادة فتح قنوات الحوار “التي أوصدها وزير العدل بشكل أحادي مفاجئ وغير مفهوم، متمسكا بضرورة اعتماد المقاربة التشاركية باعتبارها مبدأ دستوريا يتعين على الجميع الالتزام به”.
وكشف بلاغ الجمعية أنه وبعد مرور حوالي شهر ونصف دون تفاعل إيجابي من طرف وزير العدل الذي على العكس من ذلك مع الأسف أكد عزمه إحالة مشاريع القوانين التي تهم مهنة المحاماة على المسطرة التشريعية في غياب أي تشاور بشأن كثير من القواعد الجوهرية بممارسة مهنة المحاماة.
وقرر أعضاء مكتب الجمعية إخبار الرأي العام المهني والوطني بعقد الجمعية لندوة صحفية بتاريخ 2023.09.09 على الساعة الرابعة بعد الزوال بدار المحامي التابع لهيئة المحامين بالرباط بزنقة أفغانستان حي المحيط الرباط، وذلك قصد إطلاع الرأي العام على ظروف وملابسات تجميد الحوار من طرف السيد وزير العدل مع مكتب الجمعية ولتسليط الضوء عى تداعيات هذا الموقف المفاجئ.
