انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورة لرئيس مجلس أمناء التيار الحر هشام قاسم، بعد حبسه في قضية "سب وقذف وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة" والتعرض للشرطة.

وقررت محكمة الجنح الاقتصادية، اليوم، تأجيل محاكمة الناشر ورئيس مجلس أمناء التيار الحر هشام قاسم على ذمة اتهامه بـ"سب وقذف وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، والتعدي بالقول على ضباط مباحث قسم السيدة زينب"، وذلك لجلسة 9 الشهر الجاري.

وتتصدر قصة الخلاف بين الناشط الحقوقي هشام قاسم ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث قررت قوات الأمن حبس الناشط الحقوقي.

بدأت قصة هشام قاسم وكمال أبو عيطة في الساعات الماضية عندما انتقد الوزير الأسبق كمال أبو عيطة، أحد الرموز اليسارية بقوله: "اشتم رائحة أجندات أجنبية داخل التيار الليبرالي الحر نتيجة وجود هشام قاسم".

وأثارت كلمات كمال أبو عيطة غضب هشام قاسم لما تحمِله من اتهامات بالتخوين ووجود أجندات أجنبية، وقرر الرد عليه بتدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على الإنترنت قال فيها عن المناضل الحقوقي إنه يُتَّهم دون وجود أدلة، وإنه سبق له أن تورط في اختلاس المال العام، واضطر لسداده لتنتهي قضيته.

واعتقد هشام قاسم، الأمين العام للتيار الليبرالي الحر، أن القضية قد انتهت عند هذا الحد حتى فوجئ بتقديم كمال أبو عيطة بلاغا فيه، وعلى الفور تم استدعاؤه ووجهت له تهمة السب والقذف وأنه لم يتعد كونه مجرد سجال على مواقع التواصل الاجتماعي، وقرر وكيل النيابة الإفراج عنه بكفالة 5 آلاف جنيه.

من جانبه رد هشام قاسم على قرار النيابة بمنشور عبر صفحته على فيسبوك وتويتر، أعلن من خلاله رفضه دفع الكفالة لاقتناعه بأنه لم يرتكب أي جريمة ولكنها سجالات على خلفية اتهامه بالخيانة ورد من جانبه بوقائع.

وتقدم قاسم بطعن للإفراج عنه دون كفالة بعد ذلك وطلب إخلاء سبيله، وعندما قرر قاضي المعارضات الإفراج عنه بدون كفالة تقدم أفراد من قوة مباحث قسم السيدة زينب ببلاغ جديد يتهم هشام قاسم بالسب والقذف والاعتداء عليهم والاساءة إليهم، فتم الحكم عليه بالحبس أربعة أيام على ذمة التحقيق.

من جانبه، قال النائب في البرلمان المصري والإعلامي مصطفى بكري في تصريحات لـRT: "لا أعرف لماذا يخلط البعض بين قضية سب وقذف من هشام قاسم ضد الوزير الأسبق كمال أبوعطية واعتدائه بالسب أيضا على ضباط وجنود قسم السيدة زينب وبين موقفه السياسي المعادي للنظام".

وتابع: "هذه ازدواجية مرفوضة، هشام قاسم أو غيره ليس فوق القانون لقد صدر أمر من النيابة العامة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات مستندة إلى هذه الاتهامات وحتى القضاء لم يسلم من اتهامات البعض والتجاوز في حقه".

وأشار بكري إلى أن "هذه بلطجة مرفوضة وإذا كان البعض يحتمي بقوى الخارج على حساب الداخل فهذه فضيحة تثبت صحة كل ما قاله كمال أبو عيطة من استقواء البعض بالخارج، فعن أي وطنية وعن أي ديمقراطية وعن أي حقوق يتحدث هشام قاسم وأمثاله"، بحسب تعبير بكري.

المصدر: RT