أفاد حسومي مسعودو، وزير خارجية الرئيس النيجري المخلوع محمد بازوم، بأن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس" تستعد للتدخل عسكريا في النيجر.

وأوضح مسعودو في حديث لقناة LCI: "يجري تنفيذ خطة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، حيث بدأت العقوبات تؤتي ثمارها، والاستعدادات للتدخل العسكري تجري على قدم وساق، ولا أرى كيف يمكن للمجلس العسكري البقاء في السلطة".

ووفقا لمسعودو، فإن هذه الاستعدادات "ليست حربا ضد النيجر، بل عملية لمرة واحدة تهدف إلى استعادة سلطة الرئيس بازوم".

وفي معرض حديثه عن احتمال دخول ممثلي المجلس العسكري إلى أراضي السفارة الفرنسية في نيامي، قال مسعودو، إنه لا يرجح حصول سيناريو كهذا.

وقال: "لا أعتقد أنهم سيدخلون السفارة الفرنسية، فهم يدركون ما يخاطرون به، بالنظر إلى الوجود العسكري الفرنسي في النيجر".

تجدر الإشارة إلى أن النيجر تشهد سلسلة مظاهرات مشابهة في شوارع العاصمة نامي، منذ بدء الانقلاب في الـ 26 من يوليو الماضي.

وأعلن المجلس العسكري في الـ3 من أغسطس الماضي، إلغاء عدد من الاتفاقات العسكرية المبرمة مع فرنسا، تتعلق بالكتيبة الفرنسية التي تنشر 1500 جندي في النيجر للمشاركة في "محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة".

كما سحبت النيجر الحصانة الدبلوماسية والتأشيرة من السفير الفرنسي سيلفان إيتيه، وطلبت منه "مغادرة" البلاد، بموجب أمر من وزارة الداخلية صدر يوم الخميس وقرار من المحكمة العليا في نيامي صدر يوم الجمعة.

وكان المجلس العسكري في النيجر قد استولى على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تشياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط قائمة أفقر دول العالم ويعاني من نشاط المجموعات المسلحة.

وفي وقت سابق، هدد المجلس العسكري في النيجر بتقديم بازوم للقضاء ومحاكمته بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد في حال تدخل الدول المجاورة عسكريا.

ودانت "إيكواس" هذا التهديد وقالت إنه استفزازي، ويتناقض مع الصلاحيات الممنوحة للسلطات العسكرية في جمهورية النيجر لاستعادة النظام الدستوري بالوسائل السلمية.

ولاحقا، أعلن المجلس استعداده للإفراج عن الرئيس المخلوع مقابل رفع دول "إيكواس" العقوبات عن النيجر.

وكانت بعثة الأمم المتحدة قد طلبت من المجلس العسكري الحوار مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وعدم إغلاق باب الحوار قبل مغادرة البعثة إلى نيامي، وقدمت الأمم المتحدة الطلب نفسه إلى الاتحاد الإفريقي للوصول إلى حل للأزمة.

المصدر: تاس