كشفت وسائل إعلام تركية نقلا عن مصادر أن المقترحات الجديدة للأمم المتحدة بشأن استئناف صفقة الحبوب، تتضمن فكرة بدء مفاوضات لفك تجميد أصول منتجي المواد الغذائية الروس.

وبحسب صحيفة "صباح" التركية، فإن حزمة المقترحات تحتوي على بند بشأن بدء المفاوضات لرفع القيود المفروضة على منتجي الأغذية الروس، الذين جمدت أوروبا أصولهم.

بالإضافة إلى ذلك، تقترح الأمم المتحدة "البدء في العمل على تقييم الأضرار التي لحقت بخطوط الأنابيب المتضررة" التي يتم من خلالها تسليم الأمونيا، كما تعد بإعادة ربط البنك الروسي الزراعي "روس سلخوز بنك" بنظام "سويفت".

ويشار إلى أن فحص خطوط أنابيب الأمونيا المتضررة ضروري "لتسهيل توريد الأمونيا الروسية إلى الأسواق".

وبالإضافة إلى ذلك، كتبت صحيفة "صباح"، أن مشروعا لتوصيل الحبوب الروسية المصنعة في تركيا إلى البلدان المحتاجة يجذب الاهتمام. ومن المفترض أن تتم هذه العملية بدعم مالي من قطر، وكانت روسيا قد اقترحت في السابق مثل هذه المبادرة.

ويزعم أن مقترحات الأمم المتحدة تحتوي أيضا على أحكام بشأن الخطوات اللازمة لحل مشاكل التأمين على السفن الروسية التي تحمل الأغذية بمشاركة الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، أفاد مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه بعث برسالة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تتضمن مقترحات لاستئناف صفقة الحبوب.

ومن المتوقع أن تتم مناقشة الوضع المتعلق بصفقة الحبوب في اجتماع بين الرئيسين الروسي والتركي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان يوم غد الاثنين بمدينة سوتشي.

وكان قد انتهى سريان مفعول صفقة الحبوب في 18 يوليو الماضي، وأبلغت روسيا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة معارضتها تمديد الصفقة بشكلها الحالي.

وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمته أمام الجلسة العامة للمنتدى الروسي الإفريقي، إلى أن روسيا قبلت المشاركة في صفقة الحبوب، آخذة بعين الاعتبار ضرورة تنفيذ الالتزامات المتعلقة باستبعاد العقبات غير المشروعة أمام توريد الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية، ولكن هذه الشروط لم تنفذ.

وأكد بوتين أن الغرب قام بتصدير معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله هو، على الرغم من أن الهدف الرئيسي للصفقة يتمثل في توريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة إليها، بما في ذلك البلدان الإفريقية، وهو الأمر الذي لم يتحقق البتة.

بدوره، أشار نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فِرشينين، إلى إمكانية استئناف صفقة الحبوب "في صيغة جديدة"، لكن هذا يتطلب اتخاذ إجراءات ملموسة من جانب الدول الغربية.

المصدر: تاس