قالت عزة هاشم، أستاذ علم النفس السياسي، إن الدستور المصري يكفل الحق في التعبير، ويقر أيضا واجب الدولة في ضمان الحفاظ على هذه الحرية، وتنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حرية التعبير بوصفها حق أساسي من حقوق الإنسان، إلا أن الخلاف الأساسي هنا يتمحور حول تحديد مفهوم حرية التعبير عن الرأي، والإجابة عن تساؤلات كيف ومتى وأين أعبر عن رأيي؟ ووضع الحدود الفاصلة بين الحرية والتحفيز، والحرية والفوضى.

تشجيع حرية الرأي والتعبير

وأضافت «هاشم» في كلمتها أمام لجنة حقوق الإنسان، حول قضية دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير اليوم، ضمن جلسات الحوار الوطني، أن الخلط الفادح في فهم مفهوم الحرية لدى العديد من الأطراف يعد واحدا من أهم العوائق التي يتعين مواجهتها، والتطرف في تطبيق حرية التعبير يؤدي حتما للفوضى، والمقصود بالتطرف هنا مختلف الأطراف ذات الصلة سواء التطرف في التعبير عن الرأي دون قيود أو التطرف في وضع القيود والحد من قدرة الأفراد على التعبير عن آرائهم وتهيئة السبل والوسائط المناسبة لهذا التعبير.

وتابعت أنه في هذا السياق يتعين الحديث عن 3 عوائق أساسية تحول دون تمكين تطبيق هذا الحق، وهي: الأول: البدء دوما من مواطن الخلاف، فغالبا ما يتم الحديث عن حرية الرأي بالتركيز على القضايا الخلافية، التي تقوم بجرنا إلى طريق مسدود من الجدل الذي يظهر أن الأطراف المشاركة لن تصل إلى حل مرضي، من أسس التفاوض في أي قضية خلافية البدء دوما بنقاط الاتفاق، والانطلاق منها لبناء قاعدة راسخة تمكنا من الوصول إلى صيغة متفق عليها ومرضية لجميع الأطراف.

الثاني: إغفال آليات التنفيذ، الدولة قامت بخطوة عظيمة ممثلة في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولكن لا ينبغي النظر إلى هذه الخطوة بوصفها الحل وإنما هي بداية الحل، فالاستراتيجية تقدم الرؤية والخطوط العريضة، و«ده بيخلينا نملك الخريطة، ولكن السير وفقا لخطوط هذه الخريطة يتطلب وضع لائحة تنفيذية، تضمن تطبيق الاستراتيجية، وتكون محددة بإطار زمني واضح، يتعين فيه الاستعانة بالخبراء لوضع آليات لمتابعة وتقييم تطبيق الإستراتيجية، ووفقا للتطبيق تتم إعادة النظر بشكل دوري ووفقا لمقتضيات المرحلة».

الثالث: الإفتقاد للشفافية في البيانات والمعلومات، وهو ما قد يدفع دوما للاعتماد على مصادر بديلة غير مدققة وغير محايدة، وربما تدفع نحو تكوين رؤى مشوهة؛ لضمان ألا تحيد حرية التعبير عن سبيلها يجب اتاحة السبل الملائمة لتطبيقها، أولها توافر مصادر مفتوحة للبيانات والمعلومات، واتاحتها لكل المعنيين.

هاشم: حرية التعبير عن الرأي حق أساسي

وأكدت في نهاية كلمتها، أن حرية التعبير عن الرأي حق أساسي يتعين على الدولة أن تهيئ السبل اللازمة لتطبيقه وتضع الضوابط التي تحول دون إساءة استخدام هذه الحرية وتمنع الفوضى، ويتعين على باقي الأطراف احترام هذه الضوابط والعمل من منطلق المسؤولية، دون النظر إلى المعارضة على طول الخط وكأنها واجب يتعين القيام به لإثبات أننا نعبر عن آرائنا بحرية، على الدولة مسؤولية، وعلى المواطنين والنخب مسؤولية، مشيرة إلى أن الخلل يأتي دوما إذا أساء طرف من الأطراف استخدام هذه الحرية، أو استخدمها لتحقيق أغراض بعيدة عن الهدف الأساسي منها.