أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مقابلة مع صحيفة "اطلاعات" الناطقة بالفارسية، أن بلاده لم تتخل عن الاتفاق النووي، وتحدث عن "وثيقة سبتمبر" التي تمخضت عن المفاوضات بين إيران والأطراف الأخرى، وعن الدور العماني والقطري في المفاوضات بين طهران وواشنطن.
وقال مشيرا إلى الاتفاق النووي: "الآن نحن أمام هذه الوثيقة كوثيقة دولية، بغض النظر عن انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، وبغض النظر عن أن الأوروبيين لم يتصرفوا أفضل من الولايات المتحدة فحسب، بل كانوا مثلها في تصرفاتهم وسلوكهم، لكن اليوم، عندما نجلس مع الأطراف الأخرى فإننا نناقش الإطار والوثيقة التي يستند إليها جميع الأطراف، وهي خطة العمل الشاملة المشتركة التي لم تتخل عنها وزارة الخارجية".
"وثيقة سبتمبر"
وتحدث وزير الخارجية الإيراني عن "وثيقة سبتمبر" دون الخوض في المزيد من التفاصيل، إلا أنها كما يبدو تتعلق بعودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم وفقا للاتفاق النووي، فقال: "لقد انتهى الكثير من مناقشاتنا مع الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي وتم تدوينها، وتحولت إلى الوثيقة المعروفة باسم "وثيقة سبتمبر" بيننا وبين الأطراف الأخرى وهي جاهزة".
وعزا عبد اللهيان عدم العمل بهذه الوثيقة إلى المظاهرات التي شهدتها إيران من جهة وإلى الحرب الأوكرانية من جهة أخرى فقال: "فقد أثرت بعض التطورات على التوافق بيننا وأجلته، فجزء منه يعود إلى أعمال الشغب التي وقعت العام الماضي، وجزء آخر إلى الحرب في أوكرانيا، وسعت الأطراف الأخرى إلى استغلال ذلك لفرض شروط علينا، لكننا في الحقيقة لم نتجاوز الخطوط الحمراء بأي شكل من الأشكال".
وشدد وزير الخارجية الإيراني: "لم نغلق طريق الدبلوماسية قط، بالضبط عندما كانت أطراف أميركية تقول إن خطة العمل الشاملة المشتركة ليست أولوية بالنسبة لنا، وننظر اليوم إلى ما يجري في شوارع إيران، كانوا في الوقت نفسه يبعثون لنا رسائل مفادها أننا مستعدون لإنجاز خطة العمل الشاملة المشتركة، فكانت رسالتهم الدبلوماسية مختلفة، ولهذا السبب طلبت من الأميركيين عدة مرات في خريف العام الماضي أن يكفوا عن النفاق".
وتحدث وزير الخارجية الإيراني عن دور سلطنة عمان فقال: "لم نحد أبدا عن طريق الدبلوماسية والتفاوض، ووضع سلطان عمان مبادرة على الطاولة، وأجرينا في إطارها محادثات غير مباشرة مع الأميركيين".
وبخصوص الدور القطري أضاف عبد اللهيان قائلا: "قطر لعبت دور الوسيط في جزء من المحادثات، لذا الآن لدينا وثيقتان على الطاولة، وثيقة حول الإفراج عن الأموال الإيرانية، ومع التقدم الذي نراه والذي يسير بالاتجاه الصحيح، آمل أن يتم تحويلها إلى الحساب المعني لدى البنك المركزي خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة، وبأي حال من الأحوال، فإن استخدام هذه الأموال لن يكون بمثابة النفط مقابل الغذاء، ولكن السلع المحظورة وذات الاستخدام المزدوج ليست مدرجة في اتفاقنا".
وبخصوص الإجراءات المقبلة قال عبد اللهيان: "الخطوة التالية هي تبادل السجناء، وهو ما اتفقنا عليه كعمل إنساني، وما زلنا نتبادل الرسائل بغية عودة جميع الأطراف إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.. أعتقد أن الاتفاق ليس بعيدا".
