اعترف النظام الجزائري بوقوفه وراء مقتل شابين مغربيين (يحملان أيضا الجنسية الفرنسية) باستعمال الرصاص الحي في عرض البحر، مساء الثلاثاء المنصرم، بعد دخولهما، رفقة ثلاثة أشخاص آخرين، المياه الإقليمية الجزائرية على متن دراجات مائية، عن طريق الخطأ، إلى المنطقة البحرية الفاصلة بين الميناء الترفيهي للسعيدية ومرسى بن مهيدي.
وقالت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، في بلاغ لها، اليوم الأحد، إن “وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية اعترضت، أمسية يوم الثلاثاء، في حدود الساعة السابعة وسبعة وأربعين دقيقة، 3 دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية”.
وادعت الوزارة ذاتها أنه “بعد إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدة مرات، الذي قوبل بالرفض، بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة، قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية، وبعد عدة محاولات، تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية، ما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار”.
وبسحب الرواية الرسمية الجزائرية، “تم انتشال جثة مجهولة الهوية من جنس ذكر مصابة بطلق ناري، أثناء دورية أخرى لحرس السواحل، تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان، ”.
من جهة أخرى، راسل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالجزائر، وذلك بخصوص فاجعة حدود المياه الإقليمية بالسعدية، التي استعملت فيها قوات خفر السواحل الجزائرية الذخيرة الحية، مساء الثلاثاء المنصرم، والتي خلفت وفاة شابين مغربين والمس بحقهما في الحياة، جثمان أحدهما لا يزال موجودا بالجزائر، إضافة إلى المس الخطير بالسلامة الجسمانية لشاب ثالث، لازال في غرقة الإنعاش بوجدة، مطالبا بالعمل على تمتيع اسماعيل الصنابي الموجود رهن الاعتقال بالجزائر بكافة ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية والسماح لملاحظين دوليين بحضورها، وضمان سلامته الجسدية والنفسية.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بلاغ توصلت “الأيام24” بنسخة منه،على أن ما تعرض له الضحايا يعد انتهاكاً جسيما لحقوق الإنسان وحرماناً تعسفياً من الحق في الحياة، وهو حق مطلق، يتوجب حمايته، مهما كانت الظروف والأسباب والملابسات والحيثيات، خاصة أن الضحايا كانوا في خط حدودي غير واضح، وفي منطقة بحرية غير متنازع عليها.
وأدان المصدر ذاته، استعمال الرصاص الحي من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية بالمياه الإقليمية الشرقية بالبحر الأبيض المتوسط، اتجاه مواطنين عزل، عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالميا، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم، في انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ متسائلا عن أسباب لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة.
