الدار/ كلثوم إدبوفراض
بعد صفعة انقلاب النيجر، يتلقى اقتصاد فرنسا من جديد ضربة جديدة له في إفريقيا، تقلب حساباته رأساً على عقب، لتنهي عقود من الزمن في استغلال عاصمة الأنوار لليورانيوم لتنير مصابيحها وتطفئ الإنارة على %80 من سكان النيجر.
ولم تكتفي بذلك، لتضع أغلالها على ذهب مالي ونفط السنغال، ثم معدن الكولتان النفيس في الكونغو، لتطوّر تكنولوجيا بلدها الذي لطالما يصرع العالم بهتافات حقوق الإنسان وحماية الأطفال، تاركاً خلفه مجتمعات تعيش في ظروف لاإنسانية بسبب استخراج معادنهم الثمينة وتركهم تحت عتبة الفقر المدقع، ليعيش أثرياء باريس والجحيم لأطفال إفريقيا.
ويأتي انقلاب الغابون، ليصعق فرنسا من جديد، بعدما نفّذ ضباط في الجيش الغابوني يوم الأربعاء 30 غشت الماضي، انقلاباً على الرئيس المُعاد انتخابه لولاية رئاسية ثالثة علي بونغو، والذي يعتبر حليفاً مهمّاً لفرنسا بإفريقيا.
من جهة أخرى، فالغابون تشكّل منبع أفريقي رئيسي للنفط وعضو في منظمة البلدان المصدّرة للبترول ” أوبك”، حيث تنتج نحو 181 ألف برميل يومياً، فضلا عن توفرها على احتياط نفطي يقدّر بملياري برميل وفق ما سجّلته بيانات الأوبك.
وتعد الغابون واحدة من أغنى الدول في أفريقيا، من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى عائدات النفط وقلة عدد السكان الذي يبلغ 2.3 مليون نسمة، إلا أن رئيسهم غير قادر على النهوض باقتصاد بلادهم المتهالك، رغم الثروات التي تزخر بها، ليجعل منها أفقر الدول مقابل إثراء بلد أوروبي آخر.
ولاشكّ أن الانقلاب، لن يأتي في صالح اقتصاد فرنسا، وذلك بوجود هيمنة واسعة للشركات الفرنسية على صناعة النفط هناك، علاوة على الهيمنة العسكرية التي تشكّل تمركزا ل 400 جندي فرنسي في البلاد، حيث يتواجد العديد منهم في قاعدة “كامب ديغول” العسكرية في العاصمة ليبروفيل.
من جهة أخرة، أعلنت مجموعة “إيراميت” للتعدين، وهي إحدى أكبر الشركات الفرنسية في الغابون، أنها أوقفت أنشطتها “من أجل سلامة الموظفين وأمن العمليات”، لكنّها عادت وأعلنت في وقت لاحق أنها ستستأنف أنشطتها “تدريجيا”.
وتوظف شركة “إيراميت” 8000 شخص في الدولة الغنية بالنفط في وسط إفريقيا ويستخرج فرعها المحلي خام المنغنيز، وهو معدن يستخدم في صناعة الصلب والبطاريات، من مناجم مواندا، وهو أكبر مناجم المنغنيز في العالم.
فبمجرد أن أعلنت شركة التعدين إراميت تعليق عملياتها في الغابون، في أعقاب الانقلاب، حتى هوى سهمها بنسبة عالية بلغت %18 إلى 62.45 أورو، ولايزال مرشّحاً لمزيد من التدهور.
وتعدّ الغابون أيضاً، كثاني أكبر منتج للمنغنيز في العالم بعد جنوب إفريقيا، وتستخرج شركة “Comelog” الفرنسية 90 بالمئة من المنغنيز الموجود في الغابون، بينما تتولى الشركة الصينية “سيس ام هاش زاد” استخراج الباقي.
كما تتواجد شركة الطاقة العملاقة Total énergies منذ عام 1928 في الغابون، وهي رابع أكبر منتج للنفط في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وعضو في منظمة أوبك.
وقالت شركة Total énergies إنّ الشركة “بادرت بالتحرك لضمان سلامة موظفيها وعملياتها وهذا يمثل أولويتها القصوى” في أعقاب الانقلاب.
وتدير Total énergies سبعة مواقع لاستخراج النفط في الغابونK بالإضافة إلى شبكة من بضع عشرات من محطات الوقود، واستثمرت العام الماضي في قطاع الغابات في الغابون.
من جانبه، أوضح إتيان جيرو، رئيس المجلس الفرنسي للمستثمرين في أفريقيا (CIAN)، وهي هيئة يمثل أعضاؤها أربعة أخماس النشاط التجاري الفرنسي في القارة، أن حوالي 80 شركة فرنسية مسجلة في الغابون.
إضافة إلى عشرات الشركات الصغيرة والحرفيين والمطاعم والمحاميين وشركات التأمين وشركات الخدمات المالية الفرنسية.
وبالتالي، فالانقلاب الذي أطاح بالرئيس الغابوني الموالي لفرنسا، يبدو أنه كسر أجنحة المصالح الاقتصادية الفرنسية، مشكِّلا تهديداً واضحاً يعرقل التوجهات الاستراتيجية لفرنسا، ما سيزيد من عمق التداعيات السلبية للاقتصاد الفرنسي بعد الانقلابات المتتالية في أفريقيا.
ومع الظروف الانقلابية التي تعرفها دول أفريقيا، يبدو أن فرنسا ستبدأ في مرحلة اندثار نفوذها، وهو ما سيضع شركاتها في مأزق لتواجه مزيداً من الحصار وصولا إلى الطرد من بعض دول القارة السمراء.
ويرى المحللون السياسيون، أنّ أحداث الغابون سيكون لها تأثير كبير على فرنسا اقتصاديا وسياسيا، لأن باريس تعتمد على الموارد الاقتصادية في المنطقة، والغابون نقطة ارتكاز رئيسية لها في المنطقة الاستوائية وفقدانها سيسبب الكثير من المشاكل ويمهد لتغيرات سياسية في باقي الدول الفرنكفونية.
