أدانت الجمعية المغربية لحقوق النسان فرع مراكش المنارة، ما وصفته بـ” المنع السلطوي” و”المنفلت من عقال القانون وخاصة ظهائر الحريات العامة”، إذ منعت السلطات الذكرى 39 للوفاة اليساريان مصطفى بلهواري وم. بوكر الدردي، وذلك نهاية غشت 1984 إبان خوض مجموعة مراكش 84 إضرابا عن الطعام للمطالبة بتحسين أوضاعهم داخل السجون وإدانة الأحكام الجائرة الصادرة في حق المجموعة، وللمطالبة بوقف الاعتقال التعسفي والاعتقال السياسي وإطلاق سراحهم.
وعبرت الجمعية في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه عن عن “تضامنها مع عائلتي الشهيدين، وتؤكد تشبتها بالكشف عن الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات حول استشهادهما ومتابعة ومحاكمة الجلادين”.
معلنةً بشكل مطلق كل “المحاولات اليائسة لطمس ذكريات الشهداء ودفع المجتمع نحو النسيان، وتجدد الدعوة لحفظ الذاكرة”.
كما طالبت “احترام حرية الرأي والتعبير وحق التجمع والاحتجاج السلمي”، والتأكيد على “تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ووضع حد للانتهاكات حقوق الإنسان وفي مقدمتها رفع الحصار عن الحركة الحقوقية”.
وقالت الجمعية إن تخليد الذكرى 39 لاستشهاد المناضلين مصطفى بلهواري وم. بوكر الدردي، والذي كان سيقام “بدار سعيدة المنبهي الذي يعد مكانا خاصا، يعتبر تحكما في الفضاءات الخاصة بعدما تم إغلاق جميع المنافذ والقاعات العمومية في وجه الحركة الديمقراطية”.
