بغداد - (بي بي سي)

وصف مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان عبر صفحته الرسمية على موقع أكس، قرار المحكمة الاتحادية بإصدار أمر يقضي بإيقاف إجراءات تسليم مقر العمليات المشتركة للحزب الديمقراطي في محافظة كركوك، بالمهزلة.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد أصدرت أمس الأحد أمرا يقضي بإيقاف إجراءات تسليم مقر قيادة العمليات المشتركة في كركوك إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى حين حسم الدعوى التي رفعها بهذا الشأن رئيس تحالف العروبة في محافظة كركوك وتتعلق بمن يجب أن يؤول إليه مبنى المقر.

ويقول التحالف إنه يملك وثائق رسمية تشير إلى ملكية المبنى لوزارة المالية، وليس للحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقالت مصادر من الشرطة والأمن في العراق إن قوات الأمن انتشرت في مدينة كركوك النفطية الشمالية الأحد لمنع وقوع المزيد من العنف مع ارتفاع عدد القتلى في الاشتباكات بين مجموعات عرقية السبت إلى أربعة.

ورفعت قوات الأمن العراقية حظر التجول الذي كان مفروضا في مدينة كركوك بعد ليلة شهدت عنفا واشتباكات عرقية قتل فيها أربعة أكراد على الأقلّ وأُصيب 16 شخصاً آخرون.

وقال مصدر أمني في مدينة كركوك لبي بي سي إن الهدوء عاد إلى المدينة، التي بدأت تستعيد حياتها الطبيعية بشكل تدريجي.

وأُعيد فتح الطريق الذي كان مغلقا بين المدينة الغنية بالنفط الواقعة في شمالي العراق، ومدينة أربيل في إقليم كردستان العراق.

وقال مدير هيئة الصحة المحلية في كركوك، زياد خلف، إن الجرحى الـ16 "أصيبوا من جراء التصادم المباشر، سواء بطلق ناري، أم بمواد أخرى من زجاج أو حديد أو حجارة"، وإن بينهم ثلاثة من عناصر الأمن.

وأكد مسؤول أمني في كركوك لفرانس برس "توقيف" نحو 31 متظاهرا بينهم خمسة مسلّحين.

وأصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمرا بتأجيل تسليم مقر تابع للجيش العراقي في محافظة كركوك، الذي كان السبب في التوترات، إلى قوات البشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، التي كانت تملك المقر في الأساس، حتى إشعار آخر.

وطالب بـ"تشكيل لجنة تحقيق"، وتعهد في بيان بـ"محاسبة المقصرين الذين تثبت إدانتهم في هذه الأحداث وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل".

وذكر بيان لمحافظة كركوك أنّ محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري "أعلن التريث في إخلاء مقر العمليّات في كركوك"، وأشار إلى أن "المتظاهرين قرروا سحب الخيام وإنهاء اعتصامهم وفتح الطريق".

ما سبب اندلاع العنف؟
تصاعدت التوترات بعد نحو أسبوع في كركوك، التي كانت تاريخيا محل نزاع بين الحكومة الفيدرالية في بغداد والسلطات في إقليم كردستان شبه المستقل في الشمال.

ونظم متظاهرون عرب وتركمان اعتصاما، يوم الاثنين، قرب المقر العام لقوات الأمن العراقية في محافظة كركوك، بعد أنباء عن أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمر بتسليم الموقع إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي سبق أن شغل المقر قبل أن يسيطر عليه الجيش عام 2017.

ووقعت مواجهات بين المعتصمين ومتظاهرين أكراد يوم السبت رغم انتشار قوات الأمن للفصل بين الجانبين، وإطلاق عيارات ناريّة تحذيرية لتفريق المتظاهرين.

ودعا رئيس الوزراء جميع الأطراف إلى "الاضطلاع بدورها في منع الفتنة، والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك".

وأمر السوداني، وهو أيضا القائد العام للقوات المسلحة، قوات الأمن في المحافظة "بالوفاء بمسؤولياتها في حفظ الأمن وسيادة القانون".

وفي عام 2014، سيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني والبشمركة، قوات الأمن في إقليم كردستان، على كركوك، وهي منطقة غنية بالنفط في شمالي العراق، لكن القوات الفيدرالية تمكنت من طردهم في خريف عام 2017 ردا على استفتاء فاشل على استقلال إقليم كردستان العراق.

وعلى الرغم من تاريخ العلاقات الشائكة والتوترات، تمكنت حكومة السوداني بشكل عام من الحفاظ على علاقات ودية بين بغداد وأربيل، العاصمة الكردية.

واتهم مسعود بارزاني، الزعيم الكردي المخضرم في المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي، من وصفهم بـ"مثيري الشغب" بإغلاق الطريق السريع من كركوك إلى أربيل خلال اعتصامهم.

وقال إن ذلك "يخلق وضعا متوترا وخطيرا للسكان".

وقال بارزاني إنه "من المفاجئ" أن قوات الأمن لم تمنع "الفوضى والسلوك غير القانوني ممن أغلقوا الطريق"، بينما "استخدم العنف مع الشباب الأكراد والمتظاهرين" يوم السبت.