وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى لجنة التعليم والثقافة والاتصال، وذلك من أجل عقد اجتماع في أقرب الآجال، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لمناقشة موضوع “تحضيرات وترتيبات الدخول الجامعي في ظل التغييرات الجديدة”.
وحسب حموني، فإنه بصدور المرسوم 2.23.668 في الجريدة الرسمية ليوم 21 غشت 2023، والمتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة، تكون الوزارة المعنية “قد شرعت عمليا في اعتماد مضامين القواعد الجديدة المرتبطة بمنظومات أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، وبدفتر الضوابط البيداغوجية”.
وأبرز النائب البرلماني أن من أهم سمات التغييرات المزمع اعتمادها، بعد زهاء سنتين من عمر الحكومة، تغيير المادة 05 المرتبطة بشهادة الإجازة والإجازة في علوم التربية؛ وحذف الإجازة المهنية؛ واعتماد نظام الأرصدة القياسية؛ وإلغاء البحث والتخصصات الجديدة لنهاية التخرج PFE؛ والجمع بين نمطيْ التدريس الحضوري والتدريس عن بعد؛ واعتماد الإشهاد في اللغات والمهارات الحياتية؛ إلخ.
وأكد في هذا السياق على أنه “لا بد من استحضار خلاصات رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رقم 17/2023، الصادر في يونيو 2023، والذي يؤكد على أنه “يدعو إلى مصاحبة هذه الإجراءات باعتماد سياسة واضحة ومستدامة، تستهدف توفير الحاجيات الضرورية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة الوافدين على المؤسسات الجامعية (موارد مالية، موارد بشرية، بنيات، تجهيزات)، خصوصا فـي المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، بناء على مخطط واضح لتدبير التغيير وإنجاحه وتملكه من طرف جميع الفاعلين، مع وضع مرجعيات لضمان الجودة فيما يتعلق بالمقاربات البيداغوجية والبحث العلمي والابتكار، في إطار برنامج تعاقدي بين الجامعة والدولة، من أجل تحديد الأهداف في التكوين والبحث وتتبعه وتقييم نتائجه، مما يسمح بربط المسؤولية بالمحاسبة”.
واعتبر حموني، في سياق “الإرادة الجماعية لإجراء إصلاح حقيقي للتعليم العالي”، أنه “من الضروري مناقشة البرلمان للحكومة، لكي تُقدِّم هذه الأخيرةُ الترتيبات التي قامت بها بها لإنجاح الدخول الجامعي، تواصليا، وماديا، وبشريا، وبيداغوجيا، وقانونيا، وتقنيا، وذلك في ظل التغييرات التي يتم اعتمادها حاليا، وكذا إجراءاتها لمواجهة مظاهر الارتباك الحاصل لدى مكونات الجامعة، وضعف التواصل مع الطلبة لتفسير المستجدات، واستمرار غياب ملاءمة معظم التخصصات الحالية مع سوق الشغل؛ وظاهرة الاكتظاظ حيث نحو 70 مؤسسة فقط ذات الاستقطاب المفتوح تستقبل أكثر من 85 في المئة من الحاصلين على شواهد البكالوريا؛ علاوة على غياب الرؤية لتجاوز إشكالية ضعف العدالة المجالية في التعليم العالي؛ وإشكاليات تدبير المِنح والاستفادة من الأحياء الجامعية، والتي تضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص؛ بالإضافة إلى إشكالية منسوب الثقة في الجامعة وفي جودة التكوينات؛ وإكراهات تدبير الزمن الجامعي؛ وضعف نسبة التأطير الجامعي؛ وضعف البنيات الإدارية والتقنية في عدد من الجامعات؛ وضعف العمل بمقاربة التكوين بالتناوب…”.
