قررت الحكومة، إنشاء خلية يقظة ومراقبة لضمان عمليات معالجة البواخر بالموانئ في أفضل الظروف طيلة أيام الأسبوع، وشددت الحكومة على ضرورة ضمان تفريغ البواخر في آجال زمنية مقلصة من أجل تجنب تشبع الموانئ بالبواخر، و كذا تقليص مدة انتظار السفن العالقة بالسواحل و الاستغلال الأمثل والمتوازن لجميع الموانئ الوطنية.
أعلنت الحكومة، مساء الأحد، عن تدابير عملية جديدة لتفادي تكدس السلع داخل الموانئ، والتي تهدف أساسا إلى تقليص فترة تفريغ البواخر على مستوى موانئ البلاد ومعالجة سريعة للحاويات. خاصة ما يتعلق بعملية نقل الحبوب، البقوليات الجافة و مادة الحليب من الموانئ، وإدخالها الأسواق لمنع كل أشكال المضاربة، وتقليص الأعباء المالية على الخزينة بسبب طول فترة مكوث البواخر بالميناء.
وتم الإعلان عن تلك القرارات خلال اجتماع تنسيقي ترأسه، وزير الفلاحة و التنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، رفقة وزير النقل، يوسف شرفة، بخصوص عملية نقل الحبوب، البقوليات الجافة و مادة الحليب من الموانئ، بهدف توضيح الرؤية الجديدة بالنسبة إلى إستراتيجية القطاعين.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي تم بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مناقشة ودراسة عدة مسائل وملفات مشتركة، حيث قدم الوزيران عرضا مفصلا حول «تعزيز السلسلة اللوجستية فيما يخص عمليات النقل، حيث اتخذت كل الإجراءات و التدابير اللازمة لحل كل الصعوبات التي تواجهها». ويتمثل الهدف الرئيسي للاجتماع، حسب البيان، «ضمان تفريغ البواخر في آجال زمنية مقلصة من أجل تجنب تشبع الموانئ بالبواخر، و كذا تقليص مدة انتظار السفن العالقة بالسواحل والاستغلال الأمثل والمتوازن لجميع الموانئ الوطنية».
و في هذا الشأن، «تم إنشاء خلية يقظة ومراقبة لضمان عمليات معالجة البواخر بالموانئ في أفضل الظروف و هذا 7 أيام/7 و 24 سا/24». ضمن خطة عمل ترمي إلى تحسين أداء الموانئ وتعزيز حضورها في الحوض المتوسطي. وكذا من أجل «تجنب تشبع الموانئ الجزائرية بالسفن الوطنية والأجنبية», لتجنب خسائر مادية قد تقع على عاتق المتعامل الاقتصادي والخزينة العمومية.
كما قد يسهم «التشبع», في إعاقة تحسين ترتيب الموانئ الجزائرية ضمن المؤشرات المعتمدة دوليا، حيث قياس عدد الساعات التي ترسو فيها السفينة في الميناء، باعتبار الزمن المستغرق بين وصول السفينة إلى الميناء ومغادرتها الرصيف بعد إكمال شحن أو تفريغ البضائع وفحص البيانات الأساسية، يعد عاملا مهما في تقييم مستوى الموانئ.
ومن ضمن مخرجات اللقاء الوزاري المشترك الهام , الذي شهد حضورا وازنا لكافة مديري موانئ الوطن وإطارات قطاع الفلاحة وكذا ممثلين عن المديرية العامة للجمارك، وزارة التجارة و ترقية الصادرات والمدير العام لشركة «لوجي ترونس» والمدير العام للديوان المهني للحبوب (OAIC) والمدير العام للديوان الوطني لتغذية الأنعام (ONAB), بحسب بيان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية, إسداء تعليمات على قدر عال من الأهمية, أبرزها تقليص مدة انتظار السفن العالقة بالسواحل و« الاستغلال الأمثل والمتوازن لجميع الموانئ» دون استثناء .
كما تم خلال الاجتماع، تقديم عرض مفصل بشأن تعزيز السلسلة اللوجستية فيما يخص عمليات النقل، حيث أسديت تعليمات هامة في هذا الإطار , بفرض تدابير عملية صارمة لحل كل الصعوبات التي تواجهها. وتتوخى خارطة الطريق الجديدة , بتقوية الحضور الجزائري بين موانئ البلدان المتوسطية، لكون الجزائر تتوفر على إمكانات وقدرات ضخمة تتفوق بكثير على موانئ أخرى.
وكان وزير النقل يوسف شرفة في أخر اجتماع ضمه بمديري الموانئ الوطنية , السبت الماضي , شدد على فرض الصرامة في التسيير والمتابعة اليومية، لأن الموانئ تشكل بوابة الاقتصاد الوطني. كما أن الحكومة وضعت تصورا في أفق 2030 بتوفير منظومة مينائية ذات تنافسية عالية على المستويين الوطني والقاري، وتعزيز دورها كملتقى طرق اقتصادي دولي، في ظل رهانات قوية تهم تطوير قطاع النقل والموانئ. والبحث عن أسواق دولية جديدة، أبرزها العودة إلى العمق الإفريقي، وربط الموانئ الجزائرية بنظيرتها في غرب إفريقيا، وتعزيز المبادلات التجارية بين الجزائر وبقية البلدان الإفريقية خلال السنوات المقبلة
ع سمير
