لم يكن يعرف طالب اللجوء المصري الشاب رضا حمود عبد ربه، أن صورة "سيلفي" اعتبرها عفوية سوف تقلب الدنيا فوق رأسه.
سجن مدة 38 شهراً
فقد قضت محكمة بريطانية بسجن الشاب مدة 38 شهراً بسبب صورة أثبتت قيادته قاربا يحمل مهاجرين قادمين إلى بريطانيا بطريقة غير قانونية.
وتمت إدانته بالسيلفي التي التقطت له وهو يقود القارب كدليل على مساعدته في تهريب البشر داخل الأراضي البريطانية، وذلك رغم أنه لم يتقاض أي أموال لقيادة القارب".
وظهر الشاب مبتسما أثناء قيادته قاربا صغيرا على متنه 50 مهاجرا للوصل إلى بريطانيا في يوليو/تموز من العام الماضي، ولكن تم اعتراضه من قبل قوة الحدود وتم اعتقاله، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
قضت محكمة بريطانية بسجن طالب اللجوء المصري رضا حمود عبد ربه لمدة 38 شهراً بسبب قيادته قاربًا يحمل مهاجرين قادمين إلى بريطانيا بطريقة غير قانونية .. حيث تمت إدانته بصور التقطت له وهو يقود القارب كدليل على مساعدته في تهريب البشر داخل الأراضي البريطانية "رغم أنه لم يتقاض أي أموال… pic.twitter.com/uqJ4JCef4J
— بريطانيا بالعربي🇬🇧 (@TheUKAr) September 4, 2023
كما حكم على الشاب البالغ من العمر 25 عاما بالسجن لمدة 3 سنوات وشهرين في محكمة سالزبوري كراون بتهمة المساعدة في الهجرة غير الشرعية ومحاولة دخول المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.
وأقرّ الشاب خلال مقابلة مع الشرطة، بأنه كان يقود القارب لمدة ساعة ونصف تقريبا، لكنه ادعى أن آخرين على متن القارب قاموا أيضا بدور قيادي خلال رحلتهم.
وأخبر الضباط أيضا أنه قام سابقا بمحاولات فاشلة لدخول المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، بما في ذلك في شاحنة.
صور ورسائل فضحت أمره
إلى ذلك، أشادت نائب مدير التحقيقات الجنائية والمالية في وزارة الداخلية البريطانية كريس فوستر، بالحكم على الشاب، بزعم أنه خاطر بحياة العشرات من خلال عبور القناة بشكل غير قانوني.
وبعد إلقاء القبض عليه، تمت مصادرة الهاتف المحمول الخاص بالمصري، واكتشفت السلطات صورا ورسائل نصية على الجهاز توضح خطط التهريب.
كما أظهرت بعض الصور ركاب عبد ربه المهاجرين معلقين على حافة القارب أو جالسين على أرضية القارب.
يذكر أن وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك كان شدد على أنه لن يتم التسامح مع تعريض حياة الناس للخطر من خلال توجيه الرجال والنساء والأطفال عبر القناة في قوارب واهية، وفق تعبيره.
وتعهّد أن بلاده ستواصل العمل بلا هوادة لوقف عمليات العبور غير الضرورية هذه على الإطلاق وضمان وضع المسؤولين عنها خلف القضبان.
