رغم المساعي الدولية، قررت روسيا الانسحاب من اتفاق الحبوب في يوليو/تموز الماضي، والذي لعبت كل من الأمم والمتحدة وتركيا دور الوسيط فيه، حتى تحقيق شروطها.
فقد أكدت موسكو أكثر من مرة على لسان مسؤوليها استعدادها للعودة إلى الاتفاق في حال الوفاء الحقيقي بالالتزامات تجاهها، والتي تتلخص بعدد من المطالب والشروط أدناه نتعرف على أبرزها.
نظام سويفت
إعادة ربط بنك "روسيل خوز بنك" بالسويفت، إذ لا تشارك البنوك الروسية، حالياً، في نظام سويفت بسبب العقوبات.
وفي هذا الشأن اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مؤخراً آلية وساطة (لا تتصل مباشرة) بنظام سويفت، كما يريد الروس، ولكنها ستكون متفرعة عن معاملات عبر سويفت.
تأمين السفن الروسية
أما ثاني مطلب روسي فهو إزالة معوقات تأمين السفن والوصول إلى الموانئ الأجنبية، حيث تسعى الأمم المتحدة لحل المسألة والتي نشأت بسبب العقوبات الغربية.
ولكي تتمكن السفن من نقل البضائع إلى أوروبا أو المواني الأخرى، يجب تأمينها، وبسبب العقوبات، لا تقوم شركة التأمين البريطانية بتأمين السفن الروسية.
توريد الآلات الزراعية
كذلك تطالب موسكو باستئناف عمليات توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار إليها، حيث تفرض العقوبات الغربية حظراً على توريدها إلى روسيا.
وتطالب روسيا أيضاً بإلغاء تجميد أصول شركات روسية مرتبطة بالقطاع الزراعي موجودة في الخارج، واستئناف تشغيل خط أنابيب تولياتي-أوديسا الذي يربط روسيا بأوكرانيا ويسمح بتسليم الأمونيا، وهو مكون كيميائي يستخدم على نطاق واسع في الزراعة.
يذكر أن صفقة الحبوب، التي وقّعتها روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/تموز 2022، تتضمن تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة مرافئ، بما في ذلك أوديسا، عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، حيث تولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول المسؤولية عن تنسيق حركة السفن.
تعليق الاتفاق
وتعتبر صفقة الحبوب جزءاً من حزمة اتفاقيات تتضمن عدم عرقلة الدول الغربية الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة.
وأعلنت روسيا وقف مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود اعتبارا من 18 يوليو، لعدم تنفيذ جزء من الشروط المتعلقة برفع القيود عن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.
