مصطفى منجم
باتت الصفقات العمومية بالمملكة المغربية منذ بداية شتنبر الجاري، تخضع لمقتضيات قانونية جديدة، بعد صدور مرسوم جديد يحمل رقم 2.22.431 والذي سيعوض آخر مرسوم يعود إلى سنة 2013.
وجاء هذا المرسوم بناء على توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، التي ستعتمد على نظام موحد للصفقات يطبق على مصالح الدولة وعلى الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها والمؤسسات العمومية.
في هذا الإطار، قال رشيد ساري، الخبير الاقتصادي، إن “آخر مرسوم للصفقات العمومية صدر قبل 10 سنوات، وأنه خلال هذه المدة كانت هناك تطورات ملحوظة في المجال الرقمي”.
وأضاف رشيد ساري، في حديثه لـ”الأيام 24″، أنه “في الماضي كانت هناك إشكالات خطير حول “السومة التقديرية” لكن اليوم تجاوزنا هذا الأمر، وهو في حد ذاته ربح كبير، لأننا أصبحنا نتحدث عن الأفضلية الاقتصادية وليس على الأقل سعرا”.
وأورد المتحدث عينه أن “المرسوم القديم عندما يكون العرض أقل من الطلب يتم قبوله، لكن يتطلب ضرورة إنجاز ورقة تقنية تتضمن أسباب التي جعلت المقاول يخفض مجموعة من الأسعار التي تصل إلى 20 في المائة” مسجلا أن “مرسوم 2013 كانت تؤخذ التبريرات التي يقدمها المقاول بعين الاعتبار”.
في نفس السياق، يرى مهدي فقير، الخبير الاقتصادي، أن “المرسوم الجديد الخاص بالصفقات العمومية يشكل قفزة نوعية للرفع من الطلبيات العمومية، وأيضا من كفاءة الإنفاق العام وتبسيط المساطر والرفع من نجاعتها فيما يتعلق بالطلبيات”.
وأوضح فقير في تصريحه لـ”الأيام 24″ أن “الأمر يتعلق بشكل مباشر بالأذونات، التي كانت تخضع في الماضي لمستويات أقل، قبل أن يتم رفع السقف المتعلق بها في المرسوم الجديد للصفقات العمومية”.
وأشار الخبير الاقتصادي أن “الحكامة تم تحسينها بشكل يرفع من جودة الانفاق، باعتبار أن الفلسفة ترتبط بالأفضل وليس بالأقل سعرا” مؤكداً أن “المرسوم يشكل نقلة جديدة في مجال الصفقات العمومية، إذ تم دراسته بشكل جيد ودقيق، حتى يتلائم مع المعايير الدولية، المعتمدة في الطلبيات الدولية”.
