عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسة جديدة صباح اليوم الثلاثاء، من القضية التي يتابع فيها العشرات من المتهمين بينهم مسؤولون بوزارة الصحة، في قضية اختلالات واختلاسات مالية وتعاملات غير قانونية.
وحضر الجلسة 36 متهماً، باستثناء أحد المتابعين في حالة اعتقال، الذي تعذر إحضاره من سجن عكاشة بسبب حالته الصحية المتدهورة.
وبسبب غياب المتهم الذي يعاني من المرض، قررت المحكمة تأخير الملف من أجل إحضار المتهم الغائب، وأيضا بعد أن تقدم الدفاع بمهلة من إجل إعداد دفاعه.
وبالعودة إلى تفاصيل الملف فإن المتهمين يتابعون بتهم لها علاقة باختلالات شابت تدبير العديد من الملفات والمرافق الصحية التي أشرف عليها مسؤولون بوزارة الصحة، حيث وجهة لهم تهم “تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية”.
وكانت وزارة الصحة قد تقدمت بشكاية في الموضوع في 2019، لتجر بذلك 36 شخصا ضمنهم أطر وموظفون ومهندسون بالمصالح المركزية والجهوية للقطاع الصحي وأصحاب شركات ومقاولات ومستخدمون.
