وقال وزير التربية الوطنية غابريال أتال لشبكة "بي اف ام" إن حوالى 300 فتاة تحدين منع العباءة في المدارس وحضرن صباح الاثنين بهذا اللباس.
وأضاف أن معظمهن وافقن على تغيير هذا اللباس لكن 67 رفضن وتمت إعادتهن الى منازلهن.
وكانت الحكومة أعلنت الشهر الماضي منع ارتداء العباءة في المدارس باعتبار انها تخالف مبادىء العلمانية في التعليم بعدما تم منع الحجاب في هذه المؤسسات أيضا باعتباره يشكل علامة على الانتماء الديني.
أثارت هذا الخطوة ترحيبا من اليمين الفرنسي لكن اليسار قال إنها تمس بالحريات المدنية.
وقال أتال إنه تم توجيه رسالة الى عائلات الفتيات اللواتي منعن من دخول المدرسة تقول إن "العلمانية ليست قيدا، إنها حرية".
وأوضح الوزير انه اذا حضرن الى المدرسة مجددا بهذا اللباس سيتم اجراء "حوار جديد".
في وقت متأخر الاثنين دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن هذا الاجراء مؤكدا أنه يهدف إلى الدفاع عن العلمانية ومبادئ الجمهورية، كما ذكر بالهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد ولا سيّما مقتل الأستاذ صامويل باتي ذبحاً بيد جهادي قرب مدرسته.
وفي مقابلة أجراها معه اليوتيوبر "أوغو ديكريبت" على قناته، قال ماكرون "نحن نعيش أيضاً في مجتمعنا مع أقلّية، مع أشخاص يغيّرون وجهة ديانة ويأتون لتحدّي الجمهورية والعلمانية".
وأضاف ماكرون "في بعض الأحيان حصل الأسوأ. لا يمكننا التصرّف كما لو أنّه لم يقع هجوم إرهابي ولم يكن هناك صامويل باتي".
وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020 قُتل أستاذ التاريخ والجغرافيا صامويل باتي (47 عاماً) أمام مدرسته في المنطقة الباريسية طعناً بيد الجهادي الشيشاني عبد الله أنزوروف الذي قطع رأس المعلّم قبل أن ترديه الشرطة. وقُتل هذا الأستاذ بعد أيام من عرضه على تلامذته خلال حصة حول حرية التعبير رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد. وقال الجهادي في تسجيل صوتي إنّه ارتكب فعلته "انتقاماً للنبيّ".
- "خطر تمييز"-
وتقدمت جمعية تمثل المسلمين بطلب إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة في فرنسا للشكاوى ضد سلطات الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص، وهو اللباس المعادل للرجال.
سيتم النظر في مذكرة "العمل من أجل حقوق المسلمين" في وقت لاحق الثلاثاء.
من جهته حذر المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية من ان حظر العباءة يمكن ان يتسبب "بتزايد خطر حصول تمييز" مشيرا الى انه ينظر في رفع شكوى أمام مجلس الدولة.
وقال إن غياب "تعريف واضح لهذا اللباس يخلق بالواقع وضعا غامضا وانعدام امن قضائي".
وعبر عن مخاوفه من تحكم ذات طابع "تعسفي" ومن ان تكون معايير تقييم لباس الفتيات تستند الى "الأصل المفترض أو اسم العائلة أو لون البشرة".
ووفقاً لقانون 15 آذار/مارس 2004 الذي يحظر ارتداء العلامات أو الملابس التي تُظهر الانتماء الديني، يٌسمح للطلاب المخالفين بدخول المدرسة لا الصف، على أن يجري حوار بين الأسرة ووزارة التربية. وهذا يشمل الصلبان المسيحية والقلنسوة اليهودية والحجاب الاسلامي.
لكن خلافا للحجاب لم تكن العباءة محددة بشكل واضح ضمن هذا القانون حتى الآن.
هيمنت هذه المسألة على السياسة الفرنسية بعد عطلة الصيف، فقد اتهم اليسار المتشدد الحكومة بمحاولة الجنوح أكثر الى اليمين ومنافسة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف برئاسة مارين لوبن.
الاعلان في نهاية الشهر الماضي عن هذا الحظر كان أول قرار رئيسي يتخذه أتال (34 عاما) منذ توليه هذا الصيف حقيبة التربية الوطنية.
يعتبر أتال الى جانب وزير الداخلية جيرالد دارمانان (40 عاما) النجم الصاعد الذي قد يؤدي دورا مهما بعد انتهاء مهام ماكرون في 2027.
© 2023 AFP
