بعد تسلمها من الحكومة التي يرأسها أسامة حماد.
وأضاف المجلس في بيان نشره الناطق باسمه عبد الله بلحيق، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أنه "في ظل توحيد مصرف ليبيا المركزي، ستكون أوجه صرف هذه الميزانية موحدة على مستوى الدولة الليبية" وفق الاناضول.
واعتبر أن "أية أوجه صرف من أية لجان موازية من بينها اللجنة المالية العليا (والتي شكلها المجلس الرئاسي)، سيعتبر إهدارا للمال العام، وتجاوزاً للقانون المالي للدولة، ومخالفاً لمبدأ الفصل بين السلطات والتشريعات النافذة".
ولم يعلن المجلس القيمة المالية للموازنة التي أقرها، غير أن العضو فيه عيسى العريبي قال لصحيفة صدى الاقتصادية (خاصة)، إن الموازنة تقدر بـ 89 مليار دينار (18.54 مليار دولار).
وفي 7 جويلية الماضي، أصدر المجلس الرئاسي قرارا بتشكيل "لجنة مالية عليا لمتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه العادل"، وذلك بعد تصاعد الخلاف بشأن عدالة توزيع الثروات الليبية وخاصة النفطية.
وجاء تشكيل اللجنة بعد أيام من إعلان قائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر، نهاية أوت الماضي، حدا أقصى لتشكيل لجنة من أجل التوزيع العادل للإيرادات، وخاصة النفطية، مهددا باللجوء إلى تحريك قواته حال عدم تشكيلها.
