أعلن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، أن منح الجنسية المغربية للزوج الأجنبي الذي يتزوج مواطنة مغربية تعتبر خطوة هامة نحو تعزيز المساواة بين الجنسين في مجال حقوق الإنسان، و هذه الخطوة تجسد التزام المملكة المغربية بمبادئ الحق والقانون.
جواب وزير العدل على سؤال كتابي مُوجه له
وفي إجابته على سؤال رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، أكد وزير العدل أن وزارته قدمت مشروع قانون لتعديل الفصل 10 من قانون الجنسية، الذي سيمنح الزوج الأجنبي الحق في اكتساب الجنسية المغربية عبر زواجه من مواطنة مغربية، موضحاً أن هذا المشروع قيد المصادقة داخل الحكومة.
و أشار وزير العدل إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود المملكة لتطوير منظومتها القانونية والتنظيمية، وضمان انسجامها مع التزاماتها الدولية والإلتزامات الأممية، وذلك في سياق الإنفتاح على الأنظمة العالمية في مجال اكتساب الجنسية.
و أكدت وزارة العدل على وعيها بأهمية هذا الموضوع، واستجابتها للتطورات السياسية والإجتماعية والثقافية التي تسهم في تعزيز حقوق الإنسان والقيم الحديثة للمجتمع، مع مراعاة القوانين الدستورية التي تعزز المساواة وتقاوم التمييز.
مشروع قانون الجنسية – الفصل 10 منه
جدير بالذكر أن فصل 10 من قانون الجنسية المغربي يسمح للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي بطلب الجنسية المغربية بعد مرور خمس سنوات على إقامتهما معًا في المغرب بشكل منتظم، ويمكنها تقديم طلب اكتساب الجنسية المغربية أثناء استمرار العلاقة الزوجية.
و في وقت سابق، أعرب رئيس الفريق الحركي عن اعتقاده بأن مقتضيات قانون الجنسية تمثل نوعًا من التمييز فيما يتعلق بمنح الجنسية المغربية على أساس الزواج المختلط من مغربي أو مغربية، مشيرًا إلى أن التشريعات المغربية كانت تستند في وقتها إلى أسباب دينية واجتماعية وتاريخية.
عن موقع: فاس نيوز
