أجلت مجموعة السبع وحلفؤها المراجعات المنتظمة لخطة الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي، على الرغم من أن معظم الخام الروسي يتم تداوله فوق الحد المسموح به بسبب ارتفاع أسعار الخام العالمية.
وقد وجد المنتجون الروس طرقاً لبيع النفط باستخدام عدد أقل من السفن الغربية وخدمات التأمين، ما يجعل من الصعب على الغرب فرض سقف الأسعار الحالي لأن الشركات التي تسهل التجارة تقع خارج نطاقهم المحدد.
وفرضت دول مجموعة السبع إلى جانب الاتحاد الأوروبي وأستراليا آلية الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي في ديسمبر الماضي، أعقبها سقف على الوقود اعتبارا من فبراير. في البداية، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على مراجعة الحد الأقصى للسعر كل شهرين وتعديله إذا لزم الأمر، في حين ستقوم مجموعة السبع بمراجعة "حسب الاقتضاء" بما في ذلك "التنفيذ والالتزام".
ومع ذلك، لم تقم مجموعة السبع بمراجعة الحد الأقصى منذ شهر مارس، وقال أربعة أشخاص مطلعين على سياسات مجموعة السبع لـ"رويترز" إن المجموعة ليست لديها خطط فورية للنظر في تعديل المخطط.
وقال مصدر دبلوماسي: "كانت هناك بعض المحادثات في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز لإجراء مراجعة، أو على الأقل الحديث عنها، لكن ذلك لم يحدث رسميًا أبدًا".
وقالت المصادر إنه على الرغم من حرص بعض دول الاتحاد الأوروبي على إجراء مراجعة، إلا أنها قالت إن الرغبة لدى الولايات المتحدة وأعضاء مجموعة السبع في إجراء تغييرات قليلة.
وبحسب تقرير لـ"رويترز" اطلعت عليه "العربية.نت"، يمكن أن يكون هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة في وقت لاحق من هذا الشهر بمثابة منصة غير رسمية للمحادثات بشأن الحد الأقصى.
وتسمح الآلية لدول ثالثة بشراء الوقود الروسي باستخدام التأمين الغربي على السفن إذا كان هناك دليل على أن الشراء لا يتجاوز حدود السعر البالغة 60 دولارًا لبرميل النفط الخام، و45 دولارًا لبرميل الوقود الثقيل، و100 دولار لبرميل الوقود الخفيف مثل البنزين والديزل.
وكانت الفكرة قد قادتها واشنطن لخفض عائدات موسكو وسط حربها على أوكرانيا مع تجنب اضطرابات السوق نتيجة للحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي.
ويتم تداول العقود الآجلة لخام برنت القياسي عند أعلى مستوياتها هذا العام عند ما يزيد عن 90 دولارًا للبرميل، ما يرفع قيمة الخام العالمي، بما في ذلك خام الأورال الروسي.
وقالت وزارة المالية الروسية إن متوسط سعر خام الأورال الرئيسي تعافى إلى 74 دولارًا للبرميل في المتوسط في أغسطس، وهو ما يزيد كثيرًا عن الحد الأقصى البالغ 60 دولارًا للبرميل، وارتفاعًا من متوسط 56 دولارًا في الأشهر الستة الأولى من العام.
واضطرت روسيا إلى خفض صادراتها من النفط والمنتجات مباشرة بعد فرض الحد الأقصى للأسعار، حيث كانت تكافح من أجل العثور على ما يكفي من السفن لنقل كل إنتاجها.
ومع ذلك، تمكنت البلاد من نقل معظم صادراتها إلى شركات الشحن المحلية أو الأجنبية غير الغربية، والتي لا تتطلب تغطية تأمينية غربية.
وتعامل ما لا يقل عن 40 وسيطًا، بما في ذلك الشركات التي ليس لها سجل سابق في المشاركة في الأعمال، مع أكثر من نصف إجمالي صادرات روسيا من النفط الخام والمنتجات المكررة بين مارس ويونيو، بحسب بيانات "رويترز".
وقال مصدر في الصناعة إنه في حين أن "الأسطول المظلم" من الناقلات ذات الملكية الغامضة يستخدم الآن في نقل الخام الروسي، فإن السفن الغربية لا تزال تشارك في نقل المنتجات لأن مراقبة ذلك أصعب.
ووفقا لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية، تم تداول الخام الروسي فوق الحد الأقصى منذ منتصف يوليو ويتم تداوله حاليا عند حوالي 67 دولارا للبرميل في محطات النفط الخام الروسية. كما تجاوزت المنتجات الروسية المكررة مثل زيت الوقود والديزل الحدود القصوى المسموح بها.
وقال مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية هذا الأسبوع إن الحد الأقصى لا يزال فعالا لأنه ساعد في خفض الإيرادات الروسية. وقال إن المجموعة ستظل واعية لكنه أضاف أنه لا توجد خطة لمراجعة فورية.
